أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجديعبد الخالق محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا, والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق, إلى جلسة أول أكتوبر المقبل للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع, وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره. وإستهلت المحكمة القضية بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام, ثم سمحت هيئة المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام), والتي جاء فيه أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذى يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر. كما استخدم العادلى عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها, فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.