بجاحة ونطاعة..محامى العادلى :تشغيل المجندين بالسخرة أمر طبيعى بالداخلية..

فجر عصام البطاوى - محامى اللواء حبيب العادلى - مفاجأة من العيار الثقيل ففى ثانى جلسات قضية "سُخرة المجندين"، المتهم فيها العادلي واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج - مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق- والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد - قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق- بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي.
أكد البطاوي وجود حالات مماثلة لتلك القضية خلال عهد وزارة العادلى والوزارات السابقة لها أحيل أصحابها للتأديب وتم توقيع الجزاءات الإدارية عليهم.
وأشار البطاوى إلى أن عددا من لواءات الشرطة ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الأفراد والضباط في أعمال مدنية وتلقوا أموالا علي ذلك ووقع عليهم جزاء إداري، ضاربا المثل باللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بأنه دفع مليونا و200 الف جنيه ولم يحل للنيابة العامة مثل المتهم "العادلي" وكذلك اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة.
وطلب البطاوى التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء "ممدوح عبد السلام" قائد قطاع الأمن المركزي واللواء "عز الدين أمين" مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة واللواء "رفعت أنور" مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة واللواء "رضا السكري" واللواء دكتور "بهاء إبراهيم" مساعد اول الوزير في عهد الوزير الأسبق زكي بدر.
قبل الجلسة نظم العشرات من المواطنين وقفة تضامنية مع اللواء "حسن عبد الحميد"، مساعد وزير الداخلية السابق، حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
وأكد المتضامنون أن "عبد الحميد" هو الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وقام الأهالى بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الرحمن فى قضية السخرة.
ودخل حبيب العادلى إلى قفص الاتهام في 11.30 وأشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامة كبيرة علي وجهه مما أثار دهشة بعض الحاضرين في القاعة لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق بالتأكد من حضور المتهمين الثلاثة حبيب العادلي وحسن عبد الحميد و محمد الباسل داخل قفص الاتهام.
وطلب الدفاع الاطلاع علي الأحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عددا من الملفات والتي تم وضعها بجوار المنصة في ميعاد قادم للتأكد من المأموريات التي خرجت وعادت واستأذن المحكمة في تصويرها والسيديهات لو كانت موجودة.
وشكك دفاع المتهم الثاني في الأحراز وسلامتها لعدم وجود عليها أي أختام مجرد مربوطة فقط بخيط، ولكن المحكمة أكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
وطلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين والتشييد والبناء فاستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه.
وطلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابة ما يفيد بطلب السداد من عدمه وقامت النيابة بنفي وصول مثل تلك الإفادة .
وأكد انه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك إلا أن جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبة المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات.
والتمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان أنه لا يجوز إقامة الدعوي السابقة الفصل فيها والخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه وتمسك أمام المحكمة استدعاء شهود الإثبات.
كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء "حسن عبد الحميد" المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين بالإضافة إلي حافظة مستندات بها لائحة واجراءات ونظم معاملة مجندي الداخلية ونص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن وقامت المحكمة برفع الجلسة بعدها بعد ان استمرت قرابة ال15 دقيقة لإصدار قرارها.