قضية "سخرة المُجندين": العادلى يطلق ابتسامة عريضة من قفص الاتهام.. ومحاميه يكشف: هناك آلاف الحالات لاستخدام الجنود

اجلت محكمة جنايات القاهرة، دائرة المستشار مجدى عبد الخالق، اليوم الاثنين، محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى اتهامه بتسخير مجندى وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به، والاضرار العمدى بالمال العام وإهداره، بمساعدة كل من اللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية، والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلى، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وكانت جنايات القاهرة قد استأنفت نظر القضية اليوم ، حيث حضر حبيب العادلى ووجه ابتسامة عريضة للضباط من داخل القفص.
ومن جانبه، شكك عصام البطاوي ، محامى الدفاع عن حبيب العادلي، فى أحراز القضية بدعوى عدم وجود أي أختام عليها، قائلا إن هناك آلاف الحالات التى تم فيها استخدام المجندين، مشيرا أن العادلي أحال الضباط إلى التأديب، ووقع جزاءات إدارية عليهم.
وطلب البطاوى التصريح له باستخراج صورا رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي، واللواء عز الدين أمين مدير الادارة العامة للأمن المركزي في الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور مساعد اول الوزيرللعمليات الخاصة، واللواء رضا السكري، واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر.
وأضاف: كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد والضباط في أعمال مدنية، وتلقوا أموالا علي ذلك، ووقع عليهم جزاء إداري، ومثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 ألف جنيه ، ولم يحال للنيابة العامة مثل العادلي ومثلهم اللواء إبراهيم امام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتم معاقبته إداريا طبقاً لقانون الشرطة.
وفى سياق متصل، نظم عشرات المناصرين للواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق وقفة تضامنية معه .. وحملوا لافتات مؤيدة له كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق ، أبناء محافظة الشرقية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم لها، حول استغلال المتهمين لقرابة 150 مجنداً وسيارات الشرطة بأعمال الزراعة والحفر وبناء فيلات سكنية وغرف خدمات في الأراضي الخاصة بالعادلي بمدينة السادس من أكتوبر.. بمساعدة مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، والذى تولى مهمة انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بالمتهمين.
جنايات القاهرة تؤجل نظر القضية لجلسة 3 نوفمبر.. ومحامى العادلى يشكك فى أحراز القضية