تأجيل محاكمة العادلي في قضية السُّخرة لجلسة 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد فى قضية السخرة، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق؛ لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلا العادلى، وذلك لجلسة 3 نوفمبر المقبل.
حضر العادلى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة بملابس السجن الزرقاء وجلس فى المقدمة، بينما حضر اللواء حسن عبد الحميد، والعميد محمد باسم من منازلهم، مرتدين الملابس المدنيه، وتم إيداعهم قفص الاتهام فى المقعد خلف مقعد العادلى، وقد أشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامة كبيرة على وجهه، مما أدهش الحاضرين في القاعة.
وطلب دفاع المتهم الثانى حسين عبد الرحمن الاطلاع على الاحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات، بينما شكك في الأحراز وسلامتها؛ لعدم وجود عليها أي أختام، وأنها مربوطه فقط بخيط.
وأكد رئيس المحكمة للدفاع أن الدفاتر لا تعتبر حرزا، ولكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط، فطلبوا الاطلاع عليها.
وطلب دفاع المتهم الأول حبيب العادلى، الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين والتشييد والبناء، فاستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه.
وأصر المحامي عصام البطاوي "دفاع العادلي" على باقي الطلبات؛ لوجود حالات مماثلة، وأشار إلى أن هناك الآلاف من الحالات من الضباط الذين أحالهم العادلي الي التأديب، وتم توقيع الجزاءات الإدارية عليهم، وطلب التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري على بعض ضباط الشرطة، مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي، واللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة.
وكذلك اللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة، واللواء رضا السكري، واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر، وكلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الأفراد والضباط في أعمال مدنية، وتلقوا أموالا على ذلك، ووقع عليهم جزاء إداري، ومثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم دفعهم، ولم يحل للنيابة العامة مثل المتهم العادلي، ومثلهم اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة، والذي قام بتشغيل المجندين وتم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة.