قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه اتفق مع نظيره السودانى إبراهيم الغندور، على مناقشة مجمل العلاقات الإقليمية والدولية، وأن لقاءهما تضمن تأكيد العلاقات المشتركة وتعزيزها، والعمل على رفع التنسيق الأمنى والسياسى لأعلى مستوى، كما تم الاتفاق على استشراف آفاق أكبر وبحث الفرص المتاحة وتنشيط اللجان المشتركة فى المجال الاقتصادى ومياه النيل، وعدد من اللجان الأخرى، وتذليل أى عقبات فى مسار العلاقات بين البلدين. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا مشترك مع الجانب السوداني أكدت فيه، انطلاقاً من علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل، وإدراكاً لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وتأكيداً للرغبة الحقيقية لدى شعبي وادي النيل في تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقى إلى طموحات الشعبين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ مشترك وما بينهما من روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية، وتنفيذاً لنتائج القمة التي عقدت يوم 28 يناير 2018 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، وانعكاساً للروح الإيجابية التي سادت القمة، وحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، عُقد في القاهرة يوم 8 فبراير 2018 اجتماع ضم البروفيسور/ إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق أول مهندس/ محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى، والسيد/ سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، واللواء/ عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث خلص الاجتماع إلى ما يلى: 1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها فى الإطار الصحيح. 2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. 3 التأكيد على عزم البلدين المضى قدماً فى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائى، والنقل البرى والجوى والبحرى، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين. 4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959. 5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا فى إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم فى 23 مارس 2015. 6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين فى إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين. 7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامى والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين. 8- الاتفاق على تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا. 9- الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة. 10- الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيرى الخارجية ورئيسي جهازى المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين. 11- الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة فى القاهرة عام 2016.
