قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن موضوع سد النهضة كان مسار نقاش بين وزيرى خارجية مصر والمملكة العربية السعودية اليوم، والسعودية تتابع منذ فترة تطورات هذا الملف، وكان هناك نقاش حول التعثر الذى أصاب المسار الفنى للمحادثات حالياً، موضحاً أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فنى والآخر سياسى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، أن المسار الفنى فى ملف النهضة أساسى ومهم ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث والتى على أساسها يتم أخذها فى الاعتبار فى قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى، فهو مسار لا غنى عنه وضرورى أن نصل إلى نهايته وأى تعثر يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية لأنه يوجد اتفاق قانونى يجمع الدول الثلاث. وأكد، أن مصر لديها خطة تحرك واضحة فى التعامل مع ملف سد النهضة، وتم تكليف السفارات المصرية فى الخارج اليوم لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة و التأكيد على أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ وهو خطوة أولى لإشراك المجتمع الدولى فى متابعة تطورات الموضوع. وأوضح، أننا الآن فى مرحلة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول فى تعثر هذا المسار ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغوط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا. وأشار إلى أننا بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبى والرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر ديسمبر المقبل، ستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية، وأيضا وزير الخارجية يجرى اتصالات بين الحين والأخر مع وزير خارجية إثيوبيا، وهناك اتفاق على عقد اجتماعات ثنائية فيما بينهم كل شهرين".