جامعة القاهرة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين فى شبكة بيع الأعضاء

قالت جامعة القاهرة إن اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة، وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل في تخصص الجراحة العامة، وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية في الوطن، مؤكدة أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت في حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة.
وأضافت الجامعة، أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأي العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل، مؤكدة أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتى حدثت بها هذه الواقعة، وإن اشتغل بها بعض أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابياً أو إشرافياً للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات.
والجامعة كإجراء وقائي سريع قد اتخذت قراراً بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة .