قالت جامعة القاهرة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إن اتهام إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة، وهما الدكتور سعد الباشا، أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم، بدرجة زميل فى تخصص الجراحة العامة، وارتكابهما ما نُسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم فى مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق. وكانت اتهامات قد وُجهت للطبيبين بالانضمام إلى شبكة لتجارة الأعضاء البشرية. وشددت الجامعة على "تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد الذي يضر بصحة المواطن، وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، كما تؤكد الجامعة أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبتت فى حقهما، وأن جامعة القاهرة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قد تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة". وأضاف البيان: "فى ذات الوقت تؤكد الجامعة أن لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأي العام بأن مستشفيات جامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة، يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل". ونوهت الجامعة إلى أن "المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر - والتى حدثت بها هذه الواقعة - وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسمية، لا تخضع رقابياً او إشرافياً للجامعات أو إدارة مستشفياتها، لكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات، والجامعة كإجراء وقائى سريع قد اتخذت قراراً بوقف هذين العضوين عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة".