عبد ربه : قرار فلسطيني بالذهاب إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم الإثنين إن هناك قرارا فلسطينيا بالذهاب إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري ، لافتا الى ان سيتم مناقشة ذلك مع المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية لتحديد الآلية لتقديم مشروع القرار للموافقة على حصول فلسطين على عضوية مراقب.
وأضاف عبد ربه فى تصريح له عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس مشيرا إلى إننا لا نستطيع تحديد كل شيء بشكل مسبق قبل أن نتدارس مع أشقائنا العرب والكتل الدولية الصديقة حول هذا الترتيب العملي.
ومن جانب آخر أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن استمرار تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية يدلل على أن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة تهدد حل الدولتين، ويفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.
ونبهت اللجنة إلى أن هذا يؤكد أن الحديث عن إستئناف المفاوضات كمخرج من هذا الوضع يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشددت اللجنة فى بيان عقب اجتماعها على أن هذا الوضع يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها خاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة
للأمم المتحدة.
ومن جانب آخر اعلنت اللجنة رفضها أية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي لما اسمته المساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير ،مضيفة ان هذا يشمل الدعوات لوفود سياسية من حركة حماس بما يكرس الانقسام ويمهد لشرخ وحدة التمثيل الفلسطيني ويشجع قيادة حماس على المضي قدما في إدارة الظهر للمصالحة ” فى اشارة الى الجدل الكبير الذى صاحب دعوة رئيس حكومة حماس بغزة اسماعيل هنيه الى قمة دول عدم الانحياز التى اختتمت فى طهران الحمعه الماضية “.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين.
وادانت اللجنة التنفيذية تبني الحكومة الإسرائيلية لتصريحات وزير الخارجية افيجدور ليبرمان ولو ضمنيا، ما يوضح أن سياسة إسرائيل الراهنة لا تسعى سوى إلى توتير الأجواء وحرف الأنظار عن جرائم التوسع والاستيطان التي تواصل تنفيذها.