عبد ربه: قرار فلسطينى بالذهاب للأمم المتحدة نهاية الشهر الجارى

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، اليوم الاثنين، إن هناك قرارا فلسطينيا بالذهاب إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة ذلك مع المجموعة العربية والاتحاد الأوروبى ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية لتحديد الآلية لتقديم مشروع القرار للموافقة على حصول فلسطين على عضوية مراقب.
وأضاف عبد ربه، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، "أننا لا نستطيع تحديد كل شىء بشكل مسبق قبل أن نتدارس مع أشقائنا العرب والكتل الدولية الصديقة حول هذا الترتيب العملى".
من جانب آخر، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن استمرار تكثيف الاستيطان فى الضفة الغربية يدلل على أن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة تهدد حل الدولتين، ويفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.
ونبهت اللجنة إلى أن هذا يؤكد أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من هذا الوضع يؤدى إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولى فعال عبر مجلس الأمن الدولى وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشددت اللجنة فى بيان عقب اجتماعها على أن هذا الوضع يستدعى تولى الأمم المتحدة مسئولياتها خاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة رفضها أية محاولة من أى نظام عربى أو إقليمى لما أسمته المساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطينى من خلال منظمة التحرير، مضيفة أن هذا يشمل الدعوات لوفود سياسية من حركة حماس بما يكرس الانقسام ويمهد لشرخ وحدة التمثيل الفلسطينى ويشجع قيادة حماس على المضى قدما فى إدارة الظهر للمصالحة " فى إشارة إلى الجدل الكبير الذى صاحب دعوة رئيس حكومة حماس بغزة إسماعيل هنية إلى قمة دول عدم الانحياز التى اختتمت فى طهران الجمعة الماضية".
وأكدت اللجنة التنفيذية أن المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين.
وأدانت اللجنة التنفيذية تبنى الحكومة الإسرائيلية لتصريحات وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ولو ضمنيا، ما يوضح أن سياسة إسرائيل الراهنة لا تسعى سوى إلى توتير الأجواء وصرف الأنظار عن جرائم التوسع والاستيطان التى تواصل تنفيذها.