أعلن المستشارعادل السعيد مساعد وزير العدل بشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونًا و 850 ألفًا و 50 جنيهًا والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم. داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونًا و 466 ألفًا و 733 جنيهًا مصريًا. وقال المستشار السعيد، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل اليوم، إن حسين سالم وأسرته، أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. وأشار المستشار السعيد إلي أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، وقعوا على المحضر النهائي للإجراءات التصالح من الدولة المصرية ومن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل. وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرا فية. وأكد المستشار السعيد، أن التوقيع على محضر التصالح، جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، بأسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما أعلنت عنه إدارة الكسب غير المشروع في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم للإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها. وقال المستشار عادل السعيد، إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة للإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن ل "سالم" وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل. وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح مع سالم وأفراد أسرته. وأشار إلى أن المحضر النهائي للإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والألتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أياً كانت طبيعتها، وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية. وأكد المستشار عادل السعيد، أنه التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيًا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقًا على هذا التاريخ، والإلتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح للدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم. وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الأتهامات المسندة إلي حسين سالم وأفراد أسرته، بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة، للإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع، في شأن كافة الأتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلي وزارة العدل. وأشار المستشار السعيد إلي أن التصالح يتضمن أيضا إلغاء التدابير التحفظية، بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيًا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيًا، عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من إتخاذ تلك الإجراءات، عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي. وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلي مصر، سالمًا آمنًا دون أية ملاحقات قضائية، مشيرًا إلي أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين. وقال إن هذا التصالح يعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التي أسبغت على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، والتي أجازت التصالح مع المشكو في حقهم في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، مرتبة على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المتصالح فيها، وانقضاء التدابير التحفظية السابق اتخاذها قبل المشكو فيه حقهم، وذلك بالنظر إلي ضخامة قيمة التصالح محل هذا المحضر المشار إليه، وأهميته الأقتصادية بأنعكاساته على حركة الاستثمار. وأكد المستشار عادل السعيد أن ما تم رد إلي الدولة المصرية، يعد غير مسبوق من قبل داعيًا كافة المتهمين الجادين في رد أموال الدولة المنهوبة، إلي المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، نأيا بأنفسهم عن المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الأستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة. وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن هناك نوعين من التصالح، الأول طبقا لقانون الكسب غير المشروع، مشيرًا إلي أن عدد الطلبات التي قدمت بالنسبة لهذا النوع من التصالح، 26 طلبًا، تم إنهاء 10 طلبات من بينها بالفعل بالتصالح مع مقدمي الطلبات، و11 طلبًا لا تزال تحت البحث والتحقيق، و 5 طلبات حفظت لعدم جديتها وعدم توافر الشروط المحددة قانونًا فيها. وأوضح المستشار السعيد، أن إجمالي المبالغ المسددة في هذا النوع من التصالح، عدا طلب حسين سالم، 301 مليون و 993 ألفا و 293 جنيها، مشيرًا إلي أنه بإضافة ملف التصالح مع حسين سالم وأسرته تكون جملة المبالغ محل التصالحات جميعًا، 5 مليارات و 643 مليونا و 843 ألفا و 343 جنيهًا. ولفت المستشار عادل السعيد إلي أن قيمة الكسب غير المشروع، التي حددها الجهاز قبل حسين سالم وأفراد أسرته، بلغت 4 مليارات و 765 مليونًا و 490 ألفا و 225 جنيهًا، وأن الفرق بين قيمة الكسب المحددة والأصول التي قدمت من "سالم" وأسرته، بلغت 576 مليونًا و 559 ألفًا و 825 جنيهًا، موضحًا أن جهاز الكسب غير المشروع، حصل على مبلغ أكبر من قيمة الكسب المحددة، في ضوء إلتزام "سالم" أثناء مفاوضات التصالح، بسداد نسبة 75 % من مجمل قيمة أصوله وممتلكاته وأمواله. وأشار إلي أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، والمتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلي اللجنة بلغت 66 طلبًا، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلبًا منها، وحفظ 25 طلبًا، وإحالة 6 طلبات إلي لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح، 37 مليونًا و 330 ألفا و 819 جنيهًا، بنسبة إنجاز 27ر77 % من إجمالي طلبات التصالح.
