أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، الوصول إلى صيغة نهائية للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كاتم أسرار مبارك، وأسرته، وذلك نظير نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيه. وأكد مساعد وزير العدل شئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل إن "سالم" وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. ووقع على محضر التصالح النهائي، الدكتور محمود كبيش، والدكتور لطفي حسونة، ممثلين عن حسين سالم وأسرته ورئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل ممثلًا عن الدولة المصرية. وشمل الاتفاق التنازل عن عدد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات في استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. ولفت مساعد وزير العدل إلى أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، لإعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها. وقال "السعيد" إنه صدرت موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع سالم وأسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإلغاء قرار المنع من التصرف في الأموال والممتلكات والسماح له بالتحكم فيها ونقل ملكية الأصول المتنازل عنها لوزارة العدل. وأكد مساعد وزير العدل، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح. وأشار إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية. وألزم الاتفاق سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح، إلى الدولة، غير محملة بأي ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم. كما ألزم وزارة العدل، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع في شأن كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل. وتم إلغاء التدابير التحفظية لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي. وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلى مصر، سالما آمنا دون أي ملاحقات قضائية.. مشيرا إلى أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين.
