مصادر قضائية: "العدل" و"الكسب" تتسلمان إعلان حسين سالم حول "التصالح"

كشفت مصادر قضائية، عن تسلم وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع، إعلانا من محاميا رجل الأعمال حسين سالم، لتنفيذ التزاماتهما الواردة فى محضر التصالح الموقع في 23 ديسمبر 2015، بين كل من إدارة الكسب غير المشروع، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وأفراد أسرته.
وقالت المصادر، إن محضر من محكمة جنوب القاهرة انتقل إلى وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع، وأخطرهما بإعلان "سالم" متضمنا كافة المستندات، والتى انفردت "الوطن" بنشرها على 3 حلقات، وبها ما يفيد تنازل رجل الأعمال وأفراد أسرته عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية تقدر قيمتها بما يزيد عن 5 مليار و500 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن "سالم" طالب فى إعلانه ل"العدل" و"الكسب"، بتنفيذ البندين الأول والثاني من التزامات الطرف الثاني بمحضر التصالح ممثلا فى إدارة الكسب غير المشروع، واللذان ينصان على إصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة ل"سالم" وأفراد أسرته، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثره على ضوء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 14 مكرر " ج " من قانون الكسب غير المشروع، في كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة ل"سالم"، وأفراد أسرته المرتبطة باتهامات الكسب غير المشروع المتصالح عنها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل، ونقل الملكية للأموال والممتلكات محل التصالح.
كما يطالب الإعلان بتنفيذ البند الثاني والذي ينص على أن تلتزم إدارة الكسب غير المشروع باتخاذ الاجراءات اللازمة، عقب تنفيذ البند الأول لإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة ل"سالم" وأفراد أسرته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ومخاطبة السلطات القضائية المصرية المختصة لمخاطبة الجهات الاجنبية بأن "سالم" وأفراد أسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إعلان أيضا مجلس الوزراء، بمحضر التصالح لتنفيذ إلتزاماته أيضا، خاصة وأن إجراءات التصالح مع "سالم" تمت بعد موافقة مجلس الوزراء، واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة خارج مصر.