حسين سالم يتصالح مع الدولة بشركات خاسرة

كشفت مصادر قضائية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وراء توقف المصالحة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تمثلت في أن بعض الشركات التي تنازل عنها للدولة، مقابل التصالح، ثبت خسارتها، وأن رأس مالها الحالي لا يفي بالمبالغ المطلوبة، علاوة على وجود عيوب ببعض السيارات التي تنازل عنها، وعدم صلاحيتها للاستخدام، وعليه فإن حسين سالم لم يفِ بكل الالتزامات المستحقة عليه، رغم سداده المبلغ النقدي الذي تسبب في وقف اتفاقية التصالح معه.
وأضافت المصادر، بحسب "اليوم السابع" أن حسين سالم تعهد بسداد 187 مليون جنيه نقدى "كاش" للدولة، إلا أن حساباته البنكية ليس بها سوى مبلغ 83 مليون جنيه فقط، وأمام استحالة الوفاء بباقى المبلغ قبل رفع التحفظ على أموال حسين سالم ونجله وابنته، الأمر الذى دفع محاميه الدكتور محمود كبيش بتقديم طلب لسداد باقى المبلغ عن طريق رهن 914 ألفا و950 سهما، والتى تشكل نسبة 61% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لنجله، والتى تقدر بنحو 350 مليون جنيه، وتعهده بسداد باقى المبلغ المقرر بعد رفع التحفظ فى موعد أقصاه شهر من تاريخ رفع التحفظ. وبالفعل خاطب جهاز الكسب غير المشروع، فى 3 أبريل الجارى، شركة مصر للمقاصة المتحفظة على أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية، لرهن الأسهم، وذلك لسداد باقى مبلغ 187 مليون جنيه الباقية وقدره 104 ملايين جنيه، على أن يشطب هذا الرهن تلقائيًا بمجرد سداد المبلغ.
وأوضحت المصادر، أن الدولة كطرف أول فى عقد التصالح مع حسين سالم لن تلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإلغاء تدابير التحفظ عليه فى الداخل والخارج، إلا بعد فحص جميع الممتلكات التى تنازل عنها حسين سالم، خاصة بعد وجود عيوب وخسائر فى هذه الممتلكات وعدم الوفاء بكافة بنود العقد. وحصل اليوم السابع على نص عقد الاتفاق بين حسين سالم والدولة، وتضمن؛ أنه فى 23 ديسمبر 2015، تم تحرير عقد التصالح استنادًا إلى طلب التسوية المقدم من الطرف الثانى فى التحقيق رقم 29 لسنة 2011 "سرى كسب غير مشروع"، والمقدم بتاريخ 16 ديسمبر 2015 من الطرف الثانى، الذى عرض فيه التصالح والتنازل البات والقطعى عن الممتلكات الموضحة بالكشف المرفق، لجمهورية مصر العربية ممثلة فى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته. ونص العقد على أن يقر الطرف الثانى على تنازله عن الأموال والممتلكات الموضحة بالكشف المرفق الملحق بهذا المحضر، قد تم طواعية، واختياراً بإرادة حرة رغبة منه فى التصالح، فى التحقيق المشار إليه كما لا يجوز للطرف الثانى العدول عن التصالح لأى سبب كما تلتزم الدولة بإصدار قرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة لحسين سالم وباقى أسرته فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل الملكية.
ونص العقد بالنسبة للطرف الثانى الممثل له حسين سالم أولاً: بالتنازل البات والقطعى عن نسبة 75% من جميع أملاكه بأنواعها المختلفة داخل مصر وخارجها.
ثانياً: يقوم الطرف الثانى بالتوقيع على عقد الوكالة المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 الملحق بهذا المحضر واللازم لإتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للأحكام الموضحة به.
ثالثاً: يقر الطرف الثانى أن تنازله عن الحقوق والممتلكات المتنازل عنها هو تنازل نهائى، ويسرى هذا التنازل فى حق خلفه العام والخاص، ويضمن الطرف الثانى عدم تعرض الغير قانونياً أو مادياً للجهة المتنازل لها فى الأموال المتنازل عنها.
رابعاً: يلتزم الطرف الثانى بعدم رفع أى دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح والتنازل أياً كانت طبيعتها أمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية، ويسرى هذا الالتزام فى مواجهة خلفه العام والخاص.
خامساً: يلتزم الطرف الثانى بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى.
سادساً: يلتزم الطرف الثانى بنفسه أو من خلال وكلائه الخاصين بإنهاء إجراءات التنازل ونقل الملكية فى مدة أقصاها شهر تبدأ من اليوم التالى للتوقيع على هذا المحضر.
سابعا : يلتزم الطرف الثانى بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة وقت إبرام التصالح .
ونص العقد بالنسبة للطرف الأول ممثل فى الدولة على: الأول: يلتزم الطرف الأول بإصدار قرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة للطرف الثانى بالكسب غير المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثره على ضوء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة رقم 14 مكرر «ج» من قانون الكسب غير المشروع فى كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة للطرف الثانى المرتبطة باتهامات الكسب غير المشروع المتصالح عنها فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل الملكية للأموال والممتلكات محل هذا التصالح.
ثانياً: يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تنفيذ البند السابق لإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة للطرف الثانى داخل مصر وخارجها ومخاطبة السلطات القضائية المصرية المختصة لمخاطبة الجهات الأجنبية بأن الطرف الثانى غير ملاحق قضائياً وغير مطلوب للسلطات المصرية. وعن الأصول والأملاك المتنازل عنها فهى شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، المملوكة لحسين سالم وأبنائه وشركائه بما تشمله من فندق نعمة للجولف وملاعب الجولف وملحقاتها وقيمتها 3 مليارات و79 مليوناً و240 ألف جنيه، والأسهم الخاصة بشركة ميدور للكهرباء بقيمة 64 مليوناً و298 ألفاً و556 جنيهاً والأسهم الخاصة بشركة مياه جنوب سيناء، وقيمتها 756 مليوناً و997 ألفاً و721 جنيهاً ومساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً المعروفة بأرض البياضية بقيمة 700 مليون جنيه و24% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية المالكة لفندق "جولى فيل الأقصر" بقيمة 122 مليوناً و880 ألف وأرض زراعية مساحة61 فداناً و19 قيراطاً بزمام البستان بمحافظة البحيرة، وقطعة أخرى بمساحة 59 فداناً و19 قيراطاً، والعقار رقم 24 شارع رشدى باشا - مصر الجديدة، وقيمته 45 مليون جنيه، والفيلا رقم 222 بشرم الشيخ بقيمة 41 مليون جنيه وفيلا رقم 223 بشرم الشيح بقيمة 26 مليون جنيه، وفيلا رقم 225 بشرم الشيح بقيمة 24 مليون جنيه، وفيلا رقم 226 بشرم الشيح بقيمة 23 مليون جنيه، وفيلا رقم 227 بشرم الشيح بقيمة 26 مليون جنيه، وفيلا رقم 228 بشرم الشيح بقيمة 23 مليون جنيه، فيلا رقم 229 بشرم الشيح بقيمة 57 مليون جنيه، فيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس بالساحل الشمالى بقيمة 4 ملايين جنيه .