أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الأربعاء، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم، وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا. وقال المستشار «السعيد»، في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة العدل، إن حسين سالم وأسرته، أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. وأشار، إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته، الدكتور محمود كبيش، والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، وعن الدولة المصرية رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل. وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. وأكد «السعيد»، أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما كانت إدارة الكسب غير المشروع قد أعلنت عنه في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها. وأشار إلى أنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن ل «سالم» وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل. وأضاف، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته. وأوضح أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيًا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية. وأكد «السعيد»، أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيًا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقًا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح، إلى الدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم. وأضاف أن التصالح تضمن إلتزام وزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته، بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع في شأن كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته، إلى وزارة العدل. وأشار إلى أن التصالح يتضمن أيضًا إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة ل«سالم» وأفراد أسرته، داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن «سالم» وأسرته غير ملاحقين قضائيًا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيًا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي. وأكد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود «سالم» هو وأسرته، إلى مصر، سالمًا آمنًا دون أية ملاحقات قضائية، مشيرًا إلى أن هذا التصالح المبرم، يُعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضًا الجادين من المستثمرين. وقال إن هذا التصالح يُعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التي أسبغت على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، والتي أجازت التصالح مع المشكو في حقهم في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، مرتبة على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المتصالح فيها، وانقضاء التدابير التحفظية السابق اتخاذها قبل المشكو فيه حقهم، وذلك بالنظر إلى ضخامة قيمة التصالح محل هذا المحضر المشار إليه، وأهميته الاقتصادية بانعكاساته على حركة الاستثمار. وأكد المستشار عادل السعيد، أن ما تم رده إلى الدولة المصرية، يُعد غير مسبوق من قبل، داعيًا كافة المتهمين الجادين في رد أموال الدولة المنهوبة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، نأيًا بأنفسهم عن المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة. وأوضح أن هناك نوعين من التصالح، الأول طبقًا لقانون الكسب غير المشروع، حيث يتم رد قيمة الكسب أثناء مرحلة التحقيقات بالجهاز، عقب تحديد قيمته بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أو سداد قيمة الكسب يضاف إليه مبلغ مماثل إذا كان الأمر معروضًا على محكمة الجنايات، والنوع الثاني طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
