رسمياً.. الدولة تتصالح مع حسين سالم مقابل 5.8 مليار جنيه

أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل شئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.‎
وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة العدل - إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، وعن الدولة المصرية رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل.
وشمل اتفاق التصالح العديد من "الفيللات" والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.
وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما كانت إدارة الكسب غير المشروع قد أعلنت عنه في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها.‎