أعلن المجلس الأعلى للصحافة، في بيان صادر عن اجتماعه الطارئ، مساء اليوم، الثلاثاء، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من الدفاع عن الحريات وكرامة المهنة وحقوق الصحفيين والكيان النقابي. وأدان المجلس الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة، وإغلاق الشوارع المحيطة بها، والتضييق على دخول الصحفيين. وطالب المجلس السلطات المختصة بفك هذا الحصار على الفور، وإعادة الأمور إلى طبيعتها والتصرف بطريقة مسئولة ولائقة، كما طالب البيان الصادر عن المجلس كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تخفيف حدة التوتر وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد الوطن، وإعطاء الأولوية لإعمال مواد الدستور الخاصة بالصحافة وحرية التعبير من خلال سرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة الذي يمهد لبناء إعلام جديد حر ومسئول يستطيع من خلاله القيام بدوره في هذه المرحلة الفارقة والخطيرة التي يمر بها وطننا. وأكد البيان على ضرورة وضع هذه الأزمة في إطارها الصحيح باعتبارها شأنا يخص الحريات العامة، واحترام رسالة الصحافة ودور الصحفيين واحترام هيبة النقابة ودعم حرية الصحافة التي هي أحد دعائم الحريات العامة لكل مواطن في مصر، وعدم السماح لأي تيار أو جماعة سياسية أو حزبية أن تحول هذه الأزمة إلى غير وجهتها الصحيحة وهو ما تحرص عليه الجماعة الصحفية في كل مواقفها. ومن جانبه أكد المجلس أيضًا على ضرورة وحدة الجماعة الصحفية في هذه اللحظات والانتباه إلى محاولات شق الصف الصحفي وإدانة كل من يدفع في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الصحفيين دائما يقفون في مقدمة الصفوف التي تعلي المصلحة الوطنية. ودعا بيان المجلس إلى عدم التوسع في استخدام سلطة إصدار قرارات حظر النشر خاصة في القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التزامًا بنصوص الدستور التي تكفل حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.