"الاعلى للصحافة" يدعو لعدم التوسع فى استخدام حظر النشر التزاما بالدستور

خاصة فى قضايا الحريات العامة..

أكد المجلس الأعلى للصحافة، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين فى موقفها من الدفاع عن الحريات وكرامة المهنة وحقوق الصحفيين والكيان النقابى.
وأدان المجلس فى بيان له، الحصار الذى تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة وإغلاق الشوارع المحيطة بها والتضييق على دخول الصحفيين، مطالبا السلطات المختصة بفك هذا الحصار فورا وإعادة الأمور إلى طبيعتها والتصرف بطريقة مسئولة ولائقة.
وطالب المجلس كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تخفيف حدة التوتر وزيادة اللحمة فى الداخل وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التى تهدد الوطن، وإعطاء الأولوية لإعمال مواد الدستور الخاصة بالصحافة وحرية التعبير من خلال سرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة الذى يمهد لبناء إعلام جديد حر ومسئول يستطيع من خلاله القيام بدوره فى هذه المرحلة الفارقة والخطيرة التى يمر بها وطننا.
ودعا المجلس، إلى وضع هذه الأزمة فى إطارها الصحيح باعتبارها شأنا يخص الحريات العامة وفى القلب منها احترام رسالة الصحافة ودور الصحفيين واستقلال واحترام هيبة النقابة، ودعم حرية الصحافة التى هى أحد دعائم الحريات العامة لكل مواطن فى مصر ودعم الكيان النقابى للقيام بدوره فى خدمة المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين، وعدم السماح لأى تيار أو جماعة سياسية أو حزبية أن تحول هذه الأزمة إلى غير وجهتها الصحيحة وهو ما تحرص عليه الجماعة الصحفية فى كل مواقفها.
وأكد المجلس ضرورة وحدة الجماعة الصحفية فى هذه اللحظات والانتباه إلى محاولات شق الصف الصحفى، وإدانة كل من يدفع فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الصحفيين دائما يقفون فى مقدمة الصفوف التى تعلى المصلحة الوطنية.
ودعا المجلس، إلى عدم التوسع فى استخدام سلطة إصدار قرارات حظر النشر خاصة فى القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التزاما بنصوص الدستور التى تكفل حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات.
موضوعات متعلقة..
- الأقدام تحاصر الأقلام.. الأمن يمنع وصول المتضامنين للصحفيين..منع منى مينا ووفد "المصرى الديمقراطى" والمحامين والنقابات المستقلة.. وأعضاء النقابة: فكوا الحصار.. والممنوعون:ممارسات تذكرنا بالماضى القبيح
- ننشر نص بلاغ نقيب الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة