المعهد الديمقراطى يطالب كافة الجهات الأمنية بالتحقيق فى أحداث سيناء

نعي المعهد المصري الديمقراطي بالاسكندرية ببالغ الحزن والأسى ,الشهداء من ابناء مصرالذين سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم في حماية حدود الوطن .
وأدان المعهد المصري الديمقراطي فى بيان صادر عنه اليوم هذا الحادث الإرهابي الجبان ، و طالب كافة الجهات الأمنية بالتحقيق والكشف عن مرتكبية وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن .
وأدان المعهد أيضا التقصير الامني الواضح في التعامل مع الحدث رغم وجود تحذيرات مسبقة من جهات مخابراتية اسرائيلية , كماطالب بكشف القيود التي تضعها معاهدة كامب ديفيد على انتشار القوات المصرية المسئولة عن التأمين والتي وضح قلة عددها وعتادها وإتخاذ القرار الوطني الذي يحفظ لمصر سيادتها على كامل ارضها .
وأشار المعهد إلى أن استمرار ارض سيناء خالية من التنمية والسكان ومعاملة ابنائها معاملة المواطن من الدرجة الثانية يجعل ارض سيناء مسرحا دائما لهذة العمليات الارهابية التي تستهدف اسقرار وسلامة الوطن .
وأكد على ان الصراحة والوضوح والشفافية هما السبيل الوحيد لتجاوز الازمة كما أشار إلى الاداء الاعلامي السيء للمؤسسات الاعلامية الرسمية التي تعاملت مع الحدث بإستهانة مذهلة وكأنة في دولة أخرى , والتعامل مع الشهداء وكأنهم ليسوا ابناء الوطن , فقد كان من المخزي أن يتابع الشعب أخبار ما يحدث على ارض الوطن من خلال قنوات دول أخرى , وكان من الملفت استمرار عرض المسلسلات والاعلانات الترفيهية , رغم سقوط عدد كبير من شهداء الواجب على ارض سيناء لم تجف دمائهم بعد .
وأكد المعهد المصرى الديموقراطى على ان المواطنين المصريين اللذين شاركوا او لم يشاركوا فى ثورة 25 يناير و انتخبوا الرئيس مرسى او لم ينتخبوه ينتظرون تفعيلا حقيقياً للسيادة المصرية على كافة الاراضى المصرية وان يكون الرئيس المصرى القائد الاعلى للقوات المسلحه على مستوى الحدث الجلل و ان يكون لمجلس الدفاع الوطنى دور فعال فى محاسبة المسئوليين عن هذه الجريمه فى حق الوطن الجريح الذى لن يحتمل ابناءه المزيد من الدماء تراق دون حساب و عقاب رادع للمتجاوزين فى حق الوطن .