نعى المعهد المصرى الديمقراطى ببالغ الحزن والأسى، الشهداء من أبناء مصر الذين سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم فى حماية حدود الوطن، واصفاً هذا الحادث بالإرهابى الجبان، ومطالباً كافة الجهات الأمنية بالتحقيق والكشف عن مرتكبيه وتقديمهم للعدالة فى أقرب وقت ممكن. وأدان المعهد المصرى فى بيان أصدره اليوم الاثنين، التقصير الأمنى الواضح فى التعامل مع الحدث رغم وجود تحذيرات مسبقة من جهات مخابراتية إسرائيلية، مطالباً بكشف القيود التى تضعها معاهدة كامب ديفيد على انتشار القوات المصرية المسئولة عن التأمين والتى وضح قلة عددها وعتادها واتخاذ القرار الوطنى الذى يحفظ لمصر سيادتها على كامل أرضها. وأشار البيان إلى أن استمرار ارض سيناء خالية من التنمية والسكان ومعاملة ابنائها معاملة المواطن من الدرجة الثانية يجعل أرض سيناء مسرحاً دائما لهذه العمليات الإرهابية التى تستهدف استقرار وسلامة الوطن، مؤكداً أن الصراحة والوضوح والشفافية هى السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. وانتقد البيان الأداء الإعلامى السيئ للمؤسسات الإعلامية الرسمية التى تعاملت مع الحدث باستهانة مذهلة وكأنه فى دولة أخرى، والتعامل مع الشهداء وكأنهم ليسوا أبناء الوطن، فقد كان من المخزى أن يتابع الشعب أخبار ما يحدث على أرض الوطن من خلال قنوات دول أخرى، وكان من الملفت استمرار عرض المسلسلات والإعلانات الترفيهية، رغم سقوط عدد كبير من شهداء الواجب على أرض سيناء لم تجف دماؤهم بعد. ومن جانبه، أوضح حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، أن المواطنين المصريين الذين شاركوا أو لم يشاركوا فى ثورة 25 يناير وانتخبوا الرئيس مرسى أو لم ينتخبوه ينتظرون تفعيلاً حقيقياً للسيادة المصرية على كافة الأراضى المصرية وأن يكون الرئيس المصرى القائد الأعلى للقوات المسلحة على مستوى الحدث الجلل وأن يكون لمجلس الدفاع الوطنى دور فعال فى محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة فى حق الوطن الجريح الذى لن يحتمل أبناؤه المزيد من الدماء تراق دون حساب وعقاب رادع للمتجاوزين فى حق الوطن.