نعي المعهد المصري الديمقراطي شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأديتهم واجبهم في حماية حدود الوطن في الحادث الإرهابي الجبان، مطالبا كافة الجهات الأمنية بالتحقيق والكشف عن مرتكبيه وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن. وقال المهندس حسام الدين على، مدير المركز: إننا ندين أيضا التقصير الأمني الواضح في التعامل مع الحدث رغم وجود تحذيرات مسبقة من جهات مخابراتية إسرائيلية, لذلك نطالب بكشف القيود التي تضعها معاهدة كامب ديفيد على انتشار القوات المصرية المسئولة عن التأمين والتي وضح قلة عددها وعتادها واتخاذ القرار الوطني الذي يحفظ لمصر سيادتها على كامل أرضها. وأشار إلى أن استمرار أرض سيناء خالية من التنمية والسكان ومعاملة أبنائها معاملة المواطن من الدرجة الثانية يجعل أرض الفيروز مسرحا دائما لهذه العمليات الإرهابية التي تستهدف اسقرار وسلامة الوطن، ومؤكدا أن الصراحة والوضوح والشفافية هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. وأشار إلى الأداء الإعلامي السيء للمؤسسات الإعلامية الرسمية التي تعاملت مع الحدث باستهانة مذهلة وكأنه في دولة أخرى, والتعامل مع الشهداء وكأنهم ليسوا أبناء الوطن, فقد كان من المخزي أن يتابع الشعب أخبار ما يحدث على أرض الوطن من خلال قنوات دول أخرى, وكان من اللافت استمرار عرض المسلسلات والإعلانات الترفيهية، رغم سقوط عدد كبير من شهداء الواجب على أرض سيناء لم تجف دمائهم بعد.