أصدر المعهد المصري الديمقراطي بيانا ينعي فيه ببالغ الحزن والأسى ,الشهداء من ابناء مصرالذين سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم في حماية حدود الوطن , مضيفاً "وإذ يدين المعهد المصري الديمقراطي هذا الحادث الإرهابي الجبان فإنة يطالب كافة الجهات الأمنية بالتحقيق والكشف عن مرتكبية وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن ". وتابع المصري الديمقراطي ": وإذ ندين أيضا التقصير الامني الواضح في التعامل مع الحدث رغم وجود تحذيرات مسبقة من جهات مخابراتية اسرائيلية ".
وطالب البيان :"بكشف القيود التي وضعتها معاهدة كامب ديفيد وأثرت على انتشار القوات المصرية المسئولة عن التأمين والتي أوضحت قلة عددها وعتادها وإتخاذ القرار الوطني الذي يحفظ لمصر سيادتها على كامل ارضها ".
وتابع مشيراً :" أن استمرار ارض سيناء خالية من التنمية والسكان ومعاملةابنائها معاملة المواطن من الدرجة الثانية يجعل ارض سيناء مسرحا دائما لهذة العمليات الارهابية التي تستهدف اسقرار وسلامة الوطن" .
ونؤكد على ان الصراحة والوضوح والشفافية هما السبيل الوحيد لتجاوز الازمة. وعلق المعهد على الاداء الاعلامي السيء قائلا :" تعامل مع الحدث بإستهانة مذهلة وكأنة في دولة أخرى , والتعامل مع الشهداء وكأنهم ليسوا ابناء الوطن , فقد كان من المخزي أن يتابع الشعب أخبار ما يحدث على ارض الوطن من خلال قنوات دول أخرى , وكان من الملفت استمرار عرض المسلسلات والاعلانات الترفيهية , رغم سقوط عدد كبير من شهداء الواجب على ارض سيناء لم تجف دمائهم بعد" .
ويؤكد المعهد المصرى الديمقراطى ان المواطنين المصريين الذين شاركوا او لم يشاركوا فى ثورة 25 يناير و انتخبوا الرئيس مرسى او لم ينتخبوه ينتظرون تفعيلا حقيقيا للسيادة المصرية على كافة الاراضى المصرية وان يكون الرئيس المصرى القائد الاعلى للقوات المسلحه على مستوى الحدث الجلل و ان يكون لمجلس الدفاع الوطنى دور فعال فى محاسبة المسئوليين عن هذه الجريمه فى حق الوطن الجريح الذى لن يحتمل ابناءه المزيد من الدماء تراق دون حساب و عقاب رادع للمتجاوزين فى حق الوطن.