بالصور.."البدوي": سوف نخوض الانتخابات بمشروع وطني وبرنامج انتخابي غير تقليدي

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن الوفد اليوم عليه أن يتحمل مسئوليته في بناء مصر الجديدة .. مصر سيادة القانون والحق والعدل .. مصر العلم والعمل والإنتاج .. مصر الأمن والسلام والإستقرار .. مصر الرخاء والتنمية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية .. مصر الكبرى التي يستحقها المصريون بحكم تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم .وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الوفد المنعقد الآن فى قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية.
وأضاف البدوى قائلاً : نعاهدكم من هنا من محافظة الدقهلية وإنطلاقاً من المسئولية الوطنية لحزب الوفد أقدم مؤسسة سياسية في مصر وبإعتباره الحزب الوحيد الذي يمتلك خبرة الحكم، كما يمتلك خبرة المعارضة بأننا سوف نكون عند حسن ظن المصريين بنا في تحمل المسئولية وأننا سوف نواصل المسيرة التي بدأناها سوياً في 25 يناير و30 يونيو، ونحن نضع في إعتبارنا أن طريق البناء ملئ بالصعاب والتحديات وأن أول الطريق هو خوض إنتخابات مجلس النواب القادم بكل قوة آملين أن نحصل على التمثيل العادل الذي نستحقه، فالوفد كان وسوف يظل صمام أمان للأمة كلها والأمين على ثوابتها الوطنية.
وأضاف، "إحنا عايشين في وسط الناس ورغم الحصار السياسي والإداري والأمني الذي فرض على الوفد لمدة 30 سنة ما غبناش يوم عن شعبنا، كنا في كل إنتخابات في طليعة المرشحين منذ عودة الوفد للحياة السياسية عام 1984 لم نغب عن البرلمان سوى مرة واحدة عام 1990 وما عدا ذلك كنا في المقدمة وحصلنا على 57 مقعداً في مجلسي الشعب والشورى عام 2012 رغم سطوة المال وحدة الإستقطاب الديني".
وأكد البدوى : سوف نخوض الإنتخابات بإذن الله بمشروع وطني وبرنامج إنتخابي غير تقليدي شامل يلبي طموحات المرحلة القادمة، سوف نخوض الإنتخابات ونحن نعرف الكثير عن مشاكل مصر وهموم المصريين كما نعلم أيضاً حجم التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية وما يتعرض له الوطن من مؤامرات، سيكون الوفد سندًا وظهيرًا للدولة المصرية وداعماً لأمنها وإستقرارها.
وتابع بأننا نعلم جيدًا متى نحتاج إلى التوافق ووحدة الصف الوطني والتماسك ومتى نعارض ومتى نختلف، نعلم أننا نحتاج إلى ثورة في التشريع نسابق بها الزمن دون عرقلة أو إعاقة أو مناوءة أو لستعراض، نحتاج إلى قوانين هادئة ومستقرة لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج في ظل إقتصاد حر ملتزم بتحقيق العدالة الإجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات، قوانين تحافظ على حقوق العمال من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.