بالصور.. "البدوي": الوفد يخوض الانتخابات بمشروع وطنى وبرنامج انتخابى غير تقليدى

خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الوفد المنعقد الآن فى قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن الوفد اليوم عليه أن يتحمل مسئوليته في بناء مصر الجديدة، مصر سيادة القانون والحق والعدل، مصر العلم والعمل والإنتاج، مصر الأمن والسلام والاستقرار، مصر الرخاء والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مصر الكبرى التي يستحقها المصريون، بحكم تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم.
وأضاف" البدوى": نعاهدكم من هنا من محافظة الدقهلية وانطلاقا من المسئولية الوطنية لحزب الوفد أقدم مؤسسة سياسية في مصر وباعتباره الحزب الوحيد الذي يمتلك خبرة الحكم كما يمتلك خبرة المعارضة، بأننا سوف نكون عند حسن ظن المصريين بنا في تحمل المسئولية وأننا سوف نواصل المسيرة التي بدأناها معا في 25 يناير و 30 يونيو ونحن نضع في اعتبارنا أن طريق البناء مليء بالصعاب والتحديات وأن أول الطريق هو خوض انتخابات مجلس النواب القادم بكل قوة آملين في أن نحصل على التمثيل العادل الذي نستحقه.
وأوضح أن الوفد كان وسوف يظل صمام أمان للأمة كلها والأمين على ثوابتها الوطنية، وقال: "احنا عايشين في وسط الناس .. ورغم الحصار السياسي والإداري والأمني الذي فرض على الوفد لمدة 30 سنة ما غبناش يوم عن شعبنا .. كنا في كل انتخابات في طليعة المرشحين منذ عودة الوفد للحياة السياسية عام 1984 لم نغب عن البرلمان سوى مرة واحدة عام 1990 وما عدا ذلك كنا في المقدمة وحصلنا على 57 مقعداً في مجلسي الشعب والشورى عام 2012 رغم سطوة المال وحدة الاستقطاب الديني".
وأكد البدوى أنه سوف يخوض الحزب الانتخابات بمشروع وطني وبرنامج انتخابي غير تقليدي شامل يلبي طموحات المرحلة القادمة .. سوف نخوض الانتخابات ونحن نعرف الكثير عن مشاكل مصر وهموم المصريين كما نعلم أيضاً حجم التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية وما يتعرض له الوطن من مؤامرات.
وقال: "سيكون الوفد سنداً وظهيراً للدولة المصرية وداعماً لأمنها واستقرارها .. نعلم جيداً متى نحتاج إلى التوافق ووحدة الصف الوطني والتماسك ومتى نعارض ومتى نختلف .. نعلم أننا نحتاج إلى ثورة في التشريع نسابق بها الزمن دون عرقلة أو إعاقة أو مناوءة أو استعراض .. نحتاج إلى قوانين هادئة ومستقرة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج في ظل اقتصاد حر ملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات .. قوانين تحافظ على حقوق العمال من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال".