نرصد مطالب الخبراء لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب الشركات الكبرى قبل مؤتمر مارس

طالب اقتصاديون الحكومة بضرورة بتنفيذ بعض الإجراءات خلال الفترة الحالية، لتهيئة المناخ الاستثمارى ومواجهة المشكلات التى يعانى منها القطاعين الصناعى والاستثمارى، مؤكدين على ضرورة حل كافة مشاكل الصناع والمستثمرين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات السريعة بهدف زيادة معدلات الاستثمار والتوسع لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.
وأكدوا أن إزالة المعوقات الاستثمارية سيكون لها كبير الأثر فى تحقيق الأهداف الرئيسية التى من شأنها رفع معدلات النمو، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن.
البداية مع الدكتور أحمد أبو النور استشارى اقتصاديات حرجة وخبير انمائيات بالأمم المتحدة، والذى أكد على ضرورة خلق بيئة مواتية لنمو الاقتصاد بداية من توفير الأمن الذى يأمن معه المستثمر المصرى والأجنبى لضخ أموال فى السوق المصرية، بالإضافة لتوفير حوافز استثمار جيده، مع الأخذ فى الاعتبار القرارت الحكيمة والمدروسة بعناية للحفاظ على المستثمر القائم واستقطاب مستثمرين جدد.
وأضاف أبو النور، أن الحكومة بكافة أجهزتها لابد وأن تكون جادة فى توفير المناخ المواتى لزيادة معدلات التنمية والاستثمار، وإنه لابد من تضافر كافة الجهود لوضع الصناعة المصرية فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى أن خلق مناخ جاذب للاستثمار يساهم فى زيادة المشروعات الإنتاجية ويحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الأمر يتطلب إزالة المعوقات التى تحد من حركة الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الجادين.
وأكد أن الحكومة عليها الإسراع فى اتخاذ القرارات المحفزة للمستثمر لمنعه من التخارج من السوق بل وضخ استثمارات جديدة، لأن أى بطء سيكلفنا الكثير ويجب النظر إلى القوانين الموجودة وتطوير المناخ التشريعى لأنه الضلع الثالث لعملية الاستثمار، وهناك قوانين قديمة منذ القرن الماضى وهى غير صالحة لمناخ الاستثمار الحالى فى ظل التوسع الصناعى وتعدد الكيانات وتضخمها.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاستثمار فى مصر بات فى أشد الحاجة لوضع سياسات جديدة تتناسب مع متطلبات السوق العالمى للفت أنظار كبرى الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن يتم بالتوازى مع تلك السياسات الجديدة توفير سيولة مالية لتشغيل عجلة الإنتاج للمصانع المتوقفة وتقديم البنوك لتسهيلات ائتمانية.
وأضافت الحماقى أن معظم المناطق الصناعية تفتقد للعمالة المهنية المدربة، وذلك اتضح بشكل كبير من خلال الشكاوى المستمرة لرجال الصناعة من عدم توافر الأيدى العاملة المدربة، مطالبة بضرورة توفير برامج تدريبة مكثفة للخريجين والتوسع في إنشاء مراكز التدريب.
وأكدت الحماقى أيضا على ضرورة تحسين الأداء وزيادة مواردنا من خلال الاهتمام والتوجة بشكل كبير إلى اقامة مشروعات صغيرة وتعظيم كفاءة وإنتاجية الشركات والمصانع للمنافسة والقدرة على التصدير.
وطالبت بضرورة الافصاح والشفافية، واتاحة المشاركة بالرأى فى وضع رؤى و حلول من شأنه تقليص قيمة العجز، بالإضافة إلى تطبيق موازنة برامج الأداء، التى تم تأسيس مبادئها منذ تسعينات القرن الماضى وتم وضع أسسها فى بعض الوزارات، ثم توقف العمل بها.
وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، على ضرورة تشجيع الاستثمارات المتوسطة والصغيرة والتنسيق بينهم وبين الشركات الكبرى، بحيث تصبح الشركات المتوسطة والصغيرة الدرع المغذى للشركات الكبرى لتكمل كل منها بعضها البعض، وعن طريق ذلك ستحرر المشروعات الصغيرة والاستثمار بشكل عام من جميع القيود والمعوقات التى تواجهها.
وأضاف عبد العظيم، أن من الضرورى أن يتم إيجاد حلولا جذرية لعملية التمويل من البنوك حتى لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود آليات تمويلية تسهم فى زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن عنصرى التعليم والتدريب للعمل المصرى يعد المفتاح السحرى لتحقيق النمو المطلوب، حيث إن نسبة العمالة الأجنبية فى قطاع الصناعات النسجية تمثل حوالى 6% من إجمالى العاملين فى القطاع، مؤكداً أن هناك العديد من القطاعات القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين مثل قطاع الغزل والنسيج والملابس، وذك فى حالة ضخ الاستثمارات الجديدة وتحسن المناخ الاقتصادى.
وأضاف أن الصناعة المصرية فى أشد الحاجة إلى تشريعات أقوى وأسرع وأن تكون تشريعات وقائية وليست عقابية، بحيث تتلافى حدوث أى مشاكل قبل وقوعها والحد من انتشار العشوائيات وخاصة وأن القوانين الحالية عقابية وتناسب الخمسينات من القرن الماضى والتى كانت الحكومة وقتها تمتلك كل شىء والسوق المصرى فى حاجة الآن إلى شركات كبيرة فى مجال الصناعات الغذائية وكل المؤشرات العالمية تؤكد على ضرورة التوسع فى إنشاء مصانع للصناعات الغذائية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة لابد وأن يرتكز برنامجها على تطوير وتحسين البنية التحتية، الأمر الذى يساعد فى فتح سبل استثمارية جديدة ويوسع قاعدة المناطق الأكثر إنتاجية، والاهتمام أيضا بمناطق الصعيد الغائبة عن الخريطة الاستثمارية.
وأكد على ضرورة تعديل سياسات تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى من خلال تقسيم أراضى الدولة إلى مناطق محددة بحسب النشاط، وفقا لأسس محددة ومنضبطة للتسعير وأن تكون مرفقة، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعى، ومن خلال إجراءات التعاقد المباشر.
وأضاف أنه يجب الإسراع فى تطبيق نظام التأسيس الفورى للشركات عن طريق الإخطار، ومنع التعددية فى الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل " الشباك للواحد".
وطالب بضرورة إصدار قانون موحد للشركات لإلغاء التعددية التشريعية، من خلال الحوكمة وتأسيس الشركات ومساندة المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى إلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات فى العقود، ما لم يكن الأمر مرتبطا بجرائم الرشوة أو الإضرار بالمال العام.
وعن المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، أكد أن الحكومة عليها الإعلان عن سياسة محددة بشأن ما يتعلق بالتدريب والتأهيل ونظم التراخيص والتمويل والتوزيع على مسوى المحافظات، مع إنشاء مجلس أعلى لشئون الاستثمار يختص برسم سياسات الاستثمار المباشر وفض المنازعات الخاصة ووضع الخريطة الاستثمارية للدولة.
وأوضح انه من الضرورى أن يتم تعديل أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية مع وضع ضوابط بشأن ضمان التزامات الجهات الإدارية المتعاقدة، وإجراء تسويات ودية للمنازعات التحكيمية بشكل حاسم وسريع.
وأضاف أن إصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والأقاليم النائية وسيناء سيحدث نموا كبيرا، بالإضافة إلى تبني الحكومة المصرية سياسات محددة ومعينة بشأن تحسين وضع مصر التنافسى خلال العام المقبل، إلى جانب إصدار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات والخدمة المدنية، وإصلاح قانون المشتريات الحكومية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الفترة من 1970 وحتى منتصف العام الماضى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال تلك الفترة بلغ 27 ألف و233 شركة باستثمارات قيمتها 45 مليار دولار بما يعادل 326 مليار جنيه.
وتمثل أبرز الدول التى قامت بتأسيس شركات فى مصر خلال تلك الفترة هى السعودية وبريطانيا والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وليبيا ولبنان والعراق والصين.