تأسيس الشركات بالإخطار.. إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي.. إصدار خريطة استثمارية.. أبرز توصيات "مصر.. طريق المستقبل"

أكد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى ختام أعماله، على ضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابى جاذب للاستثمار الجيد بحيث تصبح السياسات المالية عموما والضريبية منها علي وجه الخصوص داعمة ومحفزة لخطة التنمية.
وأوصى المؤتمر بضرورة اجراء تعديلات تشريعة لتسوية منازعات الاستثمار القائمة واتخاذ حزمة اجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، شهدت 4 جلسات عامة و6 جلسات قطاعية استغرقت 25 ساعة، ناقشت العديد من الموضوعات على رأسها توافر مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطى الازمة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة وفى مقدمة تلك المقومات الارادة السياسية الداعمة للتوجهات الجديدة والجهود البناءة لاصلاح مسيرة الاقتصاد مع التأكيد على التزام مصر بآليات الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاعادة توزيع الدخل لصالح الأقل دخلا والفقراء والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه مع توسيع الانفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة الانتهاء من السياسات الاصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام الحالى لضمان نجاح قمة مصر الاقتصادية المرتقبة فى فبراير المقبل.
ومن جانبه أكد هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق ان العبء الاكبر في الاستثمار يقع علي عاتق القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع ضمان التوزيع العادل لثمار هذا النمو، لافتا الى ضرورة وضع الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات من جانب الدولة والمستثمرين علي السواء والعمل علي اتفاق محدد لدور لكل منهما خلال المرحلة القادمة لتحقيق التقدم المنشود وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وايجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف سرى الدين خلال كلمته فى ختام المؤتمر، مساء اليوم "الثلاثاء" ان المؤتمر طالب بإعادة النظر فى سياسات تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى من خلال تقسيم أراضى الدولة إلى مناطق محددة بحسب النشاط، وفقا لأسس محددة ومنضبطة للتسعير، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي، ومن خلال اجراءات التعاقد المباشر.
وطالب سرى الدين بتطبيق نظام التأسيس الفورى (التأسيس بطريق الاخطار) لجميع أنواع الشركات، وإلغاء التعددية فى الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقى لنظام الشباك للواحد ، بالاضافة الى إصدار قانون موحد للشركات لإلغاء التعددية التشريعية يتضمن النظم الحديثة بشأن الحوكمة وتأسيس الشركات، وإقالة المشروعات المتعثرة ، وإلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات العقدية، مالم يكن الأمر مقروناً بجرائم الرشوة أو الإضرار العمدى بالمال العام.
ولفت الى ان اهم توصيات المؤتمر توجيه الحكومة بإصدار خريطة استثمارية محددة وفقاً للإحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأولويات خطة التنمية واتاحة التسوية الودية للمنازعات التحكيمية القائمة بشكل حاسم خلال ستة أشهر فى ضوء الموقف القانونى لهذه المنازعات ، بالاضافة الى قيام الحكومة بالافصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع والمشروعات وتسعيرها خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر طالب بإصدار قانون استثمار موحد لجميع الانشطة الصناعية والتجارية والغاء التعددية التشريعية في هذا الشأن مع التعجيل بإصدار التعديلات الخاصة بالصلح الواقي من الافلاس والتصفية واقالة المشروعات المتعثرة، وعلى الحكومة الاعلان عن سياسة محددة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل ونظم التراخيص والتمويل والتوزيع الجغرافي، وانشاء مجلس اعلى لشئون الاستثمار يختص برسم سياسات الاستثمار المباشر وفض المنازعات الخاصة ووضع الخريطة الاستثمارية للدولة.
وطالب سرى الدين بتفعيل احكام القانون بشأن نفاذ قرارات لجان فض المنازعات فى مواجهة الجهات الادارية، مع التزام الدولة الكامل باحترام التزاماتها التعاقدية، وتعديل احكام قانون مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل مشروعات البنية مع وضع ضوابط بشأن ضمان التزامات الجهات الادارية المتعاقدة، واصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والاقاليم النائية وسيناء.
كما طالب بضرورة تبنى الحكومة المصرية سياسات محددة ومعينة بشأن تحسين وضع مصر التنافسى خلال عام 2015 بشأن المحددات الآتية: القدرة المؤسسية− حماية المستثمر− تطور سوق المال ، واصدار قوانين مكافحة الفساد وعلي رأسها قانون حرية تداول المعلومات والخدمة المدنية، واصلاح قانون المشتريات الحكومية.