مؤتمر «مصر - طريق المستقبل» يوصى بمواصلة إصلاح الاقتصاد مدعوما بالإرادة السياسية

توصلت أعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى على مدى ثلاثة أيام على عدة توصيات خرجت بها من خلال 4 جلسات عامة و6 جلسات فرعية استغرقت 25 ساعة عمل على رأسها توافر مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطى الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد المصرى في السنوات الأخيرة وفى مقدمة تلك المقومات الإرادة السياسية الداعمة للتوجهات الجديدة والجهود البناءة لإصلاح مسيرة الاقتصاد مع التأكيد على التزام مصر بآليات الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
وأوصى المؤتمر بضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابى جاذب للاستثمار الجيد بحيث تصبح السياسات المالية عموما والضريبية منها على وجه الخصوص داعمة ومحفزة لخطة التنمية، بالإضافة ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتسوية منازعات الاستثمار القائمة واتخاذ حزمة إجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة مؤسسة دار أخبار اليوم، أن توصيات مؤتمر – مصر.. طريق المستقبل - سيتم رفع توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تم مناقشة كل القضايا بالشفافية وحرصا على الإصلاح.
وأشار ياسر رزق إلى أنه تم التوصل إلى قرارات وليست توصيات، وذلك نظرا إلى حضور الوزارة، و200 متحدث و1000 من الحضور مواجهة التحديات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري لمواجهة تلك التحديات ومواصلة إصلاح الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعي ووضوح السياسات المالية والنقدية والضريبة بحيث تكون داعمة لخطة النمو وإجراء تعديلات تشويه المنازعات، وضرورة إعادة توزيع الدخل كمن خلال تعديل منظومة الدعم، وضرورة العمل على ذلك قبل قمة فبراير الاقتصادية.
وقال أنه تم الاتفاق على تشكيل أمانة دائمة وسوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل مع كل من أشرف العربي وزير التخطيط وأشرف سلمان وزير الاستثمار وهاني سري الدين الخبير القانوني وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وحسين شكري خبير تمويلي سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي حسام فريد رئيس جمعية رجال شباب الأعمال.
مؤكدا أن رجال الأعمال والحكومة هدفهم تنمية الاقتصاد القومي، مشيرا إلى عدم تشكيك في نية الحكومة اتجاه رجال الأعمال.
وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة توزيع الدخل لصالح الأقل دخلا والفقراء والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه مع توسيع الإنفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة الانتهاء من السياسات الإصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام الحالى لضمان نجاح قمة مصر الاقتصادية المرتقبة في فبراير القادم.
ومن جانبه أكد هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن العبء الأكبر في الاستثمار يقع على عاتق القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع ضمان التوزيع العادل لثمار هذا النمو، لافتا إلى ضرورة وضع الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات من جانب الدولة والمستثمرين على السواء والعمل على اتفاق محدد لدور لكل منهما خلال المرحلة القادمة لتحقيق التقدم المنشود وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف سرى الدين خلال كلمته في ختام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أن المؤتمر طالب بإعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى من خلال تقسيم أراضى الدولة إلى مناطق محددة بحسب النشاط، وفقا لأسس محددة ومنضبطة للتسعير، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي، ومن خلال إجراءات التعاقد المباشر.
وطالب سرى الدين بتطبيق نظام التأسيس الفورى (التأسيس بطريق الإخطار) لجميع أنواع الشركات، وإلغاء التعددية في الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقى لنظام الشباك للواحد، بالإضافة إلى إصدار قانون موحد للشركات لإلغاء التعددية التشريعية يتضمن النظم الحديثة بشأن الحوكمة وتأسيس الشركات. وإقالة المشروعات المتعثرة، وإلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات العقدية، ما لم يكن الأمر مقرونًا بجرائم الرشوة أو الإضرار العمدى بالمال العام.
ولفت إلى أن أهم توصيات المؤتمر توجيه الحكومة بإصدار خريطة استثمارية محددة وفقًا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأولويات خطة التنمية وإتاحة التسوية الودية للمنازعات التحكيمية القائمة بشكل حاسم خلال ستة أشهر في ضوء الموقف القانونى لهذه المنازعات، بالإضافة إلى قيام الحكومة بالإفصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع والمشروعات وتسعيرها خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشار إلى ضرورة إصدار قانون استثمار موحد لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية وإلغاء التعددية التشريعية في هذا الشأن مع التعجيل بإصدار التعديلات الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس والتصفية وإقالة المشروعات المتعثرة، وعلى الحكومة بالإعلان عن سياسة محددة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل ونظم التراخيص والتمويل والتوزيع الجغرافي، وإنشاء مجلس أعلى لشئون الاستثمار يختص برسم سياسات الاستثمار المباشر وفض المنازعات الخاصة ووضع الخريطة الاستثمارية للدولة.
وطالب سرى الدين بتفعيل أحكام القانون بشأن نفاذ قرارات لجان فض المنازعات في مواجهة الجهات الإدارية، مع التزام الدولة الكامل باحترام التزاماتها التعاقدية، وتعديل أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية مع وضع ضوابط بشأن ضمان التزامات الجهات الإدارية المتعاقدة، وإصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والأقاليم النائية وسيناء.
كما طالب بضرورة تبنى الحكومة المصرية سياسات محددة ومعينة بشأن تحسين وضع مصر التنافسى خلال عام 2015 بشأن المحددات الآتية: القدرة المؤسسية− حماية المستثمر− تطور سوق المال، وإصدار قوانين مكافحة الفساد وعلي رأسها قانون حرية تداول المعلومات والخدمة المدنية. وإصلاح قانون المشتريات الحكومية.