سياسيون يضعون روشتة أزمات "ما بعد الرحيل".. خالد على يطرح خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية.. و"جاد" يطالب بالبدء فى خطة التنمية بسيناء.. و"الخياط": ترشيد الدعم "حتمى" بما لا يؤثر على الفقراء

انتهت جلسات اليوم الأول لمؤتمر "ما بعد الرحيل"، حيث تم خلالها مناقشة عدة قضايا وهى ملف الأمن الداخلى والعدالة والاجتماعية. وأيضا سيناء، منتهيا بالحدث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة والتوصيات المطروحة.
وطرح خالد على، القيادى بحزب التحالف الشعبى، طريقا للعدالة الاجتماعية مؤكدا أنها ليست أمنية أو شعار أو مجرد حزمة من السياسات أو طريقة فى ترتيب الأولويات لكنها نظام حكم انحياز اجتماعى واقتصادى وسياسى واضح يهدف للقضاء على الفقر، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية وليس أمرا مستحيلا لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية.
ويتمثل الطرح فى الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات ليس فى البنية التشريعية فقط، بل بتطوير الجهاز الإدارى كله، والتعليم المجانى والجيد وذلك بطريقة مستقلة عن أى حزب حاكم، وزيادة المؤسسات التعليمية بشكل عادل، والطابع الاجتماعى لعلاقات العمل، حيث إنه ليس سلعة فهو حق اجتماعى ولابد من تغيير قانون العمل لتصبح أحكام القضاء بشأن فصل العامل من عمله واجبة النفاذ، وإلغاء النصوص والتى تتيح حكم العودة للعمل مقابل منح العامل مجرد تعويض والأجر العادل والحصول على نسبة من الأرباح.
ويشير الطرح، الذى تم إطلاقه فى مؤتمر ما بعد الرحيل لمؤسسات العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات النقابية، ضرورة عقد حوار مجتمعى حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية من عدالة خدمة التأمينات الاجتماعية وعدالة الأجور، وأسعار والخدمات وغيرهم، موضحا أن ضرورة وجود عدالة ضريبية هامة لهذا الطرح وألا يسيطر الهدف الجبائى على ذهنية واضع السياسات الضريبية وألا يستهلك سعر الضريبة كل أو معظم الوعاء الضريبى.
فيما تجىء النقطة السابعة للطرح مكافحة الفساد وضرورة تشكيل لجنة مستقلة من رجال القضاء وممثلى الأحزاب وقوى سياسية تتولى مراجعة كل العقود التى أبرمتها الدولة على الشركات والأراضى وأن تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء، وإعادة توزيع الأراضى على الفلاحين وشباب الخريجين، كما أنه يجب العمل على توجيه رعاية أكبر لصغار المنتجين، والعمل على ضرورة وجود تنمية شاملة، وإطلاق الحريات العامة والاجتماعية ودسترتها.
فيما طرح عماد جاد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رؤية لمعالجة ملف سيناء الذى وصفه ب"الشائك والخطير " مؤكدا أنه لابد على أى نظام حاكم لابد من مراجعة الجزء الخاص الملحق الأمنى فى معاهدة السلام لتتمتع مصر بحق السيادة على الأراضى.
وأشار جاد، خلال جلسة سيناء بمؤتمر ما بعد الرحيل، إلى أن هناك مشروعا لأحد العلماء الكوريين يتبنى تنمية سيناء بشكل جيد فى كافة المجالات، مؤكدا أنه لابد من حل إشكالية البدو أنفسهم طريقة التعامل معهم.
وقالت دينا الخياط، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن الاقتصاد ركن أساسى فى التغيير وكيفية استكماله بعد 30 يونيو، مؤكدة على ضرورة التركيز على السياحة، وتوضيح سياسة الحكومة بالنسبة للاقتصاد وما يمكن إنجازه.
وأوضحت الخياط، خلال الجلسة الاقتصادية لمؤتمر ما بعد الرحيل، أن رؤيتها تتمثل فى ترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة وميزانية الحكومة فى الفترة السابقة تم ترشيدها كلها فى الاتجاه الصحيح، وترشيد الدعم بشكل حتمى والتى لا تؤثر على محدودى الدخل، ولابد أن يتم على عدة سنوات بالتوازن مع تعافى خدمة الاقتصاد، إضافة إلى السياسة الضريبة والتى يمكن أن تستخدم بتشجيع المستثمرين من خلال مزايا ضريبية للمؤسسات التى تظف أكثر من 50 مواطنا وزيادة الهجرة إلى المناطق المطلوب إعمارها، لابد من إعادة النظر على ضريبة المبيعات ولابد من إلغائها على المأكولات والملابس.
وأضافت أنه يجب الاستعداد لمشروعات استثمارية منتقاة جيدا
والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتخدم فرص عمل ودعم القطاعات الراكدة.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين، أنه لا توجد عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن جميع الحلول تحتاج لوقت طويل حتى تحقق أهدافها، كما أن الحلول السريعة لها ثمن باهظ.
وأشار سرى الدين خلال الجلسة الاقتصادية لمؤتمر "ما بعد الرحيل " إلى أن أول حل اقتصادى مفتاحه سياسى وهو ما لم تستطع الجماعة على عمله، لم يكن أن تبدأ الرؤية الاقتصادية قبل حل الأزمة السياسية وذلك لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى وبالتالى نحتاج للاستقرار وسلامة النظام القانونى وقضاء مستقل وسرعة الفصل فى المنازعات.
وشدد سرى الدين على أن مصر ليس لديها مشروع اقتصادى متكامل، مشيرا إلى أن إنجاح أى مشروع تعتمد على البداية وتمثل فى أن السياسة مفتاح الاقتصاد، ويعتمد نجاح المشروع على توافر أمن ورؤية سياسة واضحة ونظام قانونى يمثل إطارا عاما للاقتصاد.
وأشار إلى أن الأمل فى نظام جديد يفهم أن البداية فى السياسة حيث لا يستطيع أحد أن يبدأ فى الإصلاح الاقتصادى دون الإصلاح السياسى.