طرح خالد على القيادى بحزب التحالف الشعبى خارطة طريق للعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنها ليست أمنية أو شعار أو مجرد حزمة من السياسات أو طريقة فى ترتيب الأولويات لكنها نظام حكم انحياز اجتماعى واقتصادى وسياسى واضح يهدف للقضاء على الفقر، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية ليست أمرا مستحيلا لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية. ويتمثل الطرح فى الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات ليس فى البنية التشريعية فقط بل بتطوير الجهاز الإدارى كله، والتعليم المجانى والجيد وذلك بطريقة مستقلة عن أى حزب حاكم، وزيادة المؤسسات التعليمية بشكل عادل، والطابع الاجتماعى لعلاقات العمل حيث أنه ليس سلعة فهو حق اجتماعى ولابد من تغيير قانون العمل لتصبح أحكام القضاء بشأن فصل العامل من عمله واجبة النفاذ وإلغاء النصوص والتى تتيح حكم العودة للعمل مقابل منح العامل مجرد تعويض والأجر العادل والحصول على نسبة من الأرباح. كما يشير الطرح الذى تم إطلاقه فى مؤتمر ما بعد الرحيل لمؤسسات العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات النقابية، ضرورة عقد حوار مجتمعى حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية من عدالة خدمة التأمينات الاجتماعية وعدالة الأجور، وأسعار والخدمات وغيرهم، موضحا أن ضرورة وجود عدالة ضريبية هامة لهذا الطرح وألا يسيطر الهدف الجبائى على ذهنية واضع السياسات الضريبية وألا يستهلك سعر الضريبة كل أو معظم الوعاء الضريبى.