إحالة مسئولي جمعية أهلية للتحقيق بتهمة الإستيلاء على 7 مليار جنيه قيمة أراضي بالعبور

قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، إحالة مسئولي جمعية أهلية بمدينة العبور الى النيابة العامة، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي بمدينة العبور بقيمة 7 مليارات جنيه، بعد تقسيمها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقوانين.
وقرر المحافظ اخطار وزير الاسكان، والجهات المعنية، باتخاذ اللازم قانونا تجاه الجمعية والأرض التي استولت عليها.
كانت تحقيقات هيئة الرقابة الادارية كشفت قيام "أمير. ط"، رئيس مجلس ادارة جمعية شباب مدينة الأمل بالعبور المشهرة برقم 1535 لسنة 2011 بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، باستغلال نفوذه، وإستخدام أختام الجمعية وإصداره تصاريح بناء للمواطنين على بعض قطع الاراضى التى قام بتقسيمها، بالمخالفة للقانون حيث أن الجهة المنوط بها إصدار تلك التصاريح هى جهاز مدينة العبور فقط.
وخالف مسئولي الجمعية بالاستيلاء على أراضي الدولة وتقسيمها وبيعها للمواطنين بغرض محاولتهم لاكتساب المال العام بوضع اليد عليه لفترة طويلة بالمخالفة للحقيقة وذلك لإستغلالهم للظروف الراهنة عقب أحداث ثورة يناير 2011 وغياب الادارة فى إزالة أى تعديات خلال تلك الفترة.
وأكدت تحقيقات الهيئة أن كافة الإجراءات والتصرفات من قبل الجمعية مخالفة للقانون وأن المستندات المقدمة منهم حتى تاريخه لا تكسبها أي مليكة، وأنها مارست عمل خارج إطار العمل الاجتماعي المرخص به ومخالف لأغراضها المنشأة من أجله والحاصلة على ترخيص به، وقد سبق إنذارها أكثر من مرة دون جدوى، إضافة إلى قيام رئيس مجلس الادارة بإشهار الجمعية بغرض إنشاء كيان قانونى للتعامل مع جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين تصرفات أعضائها بتقسيم وبيع قطع أراضى مملوكة للهيئة بالتلاعب والتحايل على القرار رقم 703 الصادر من وزير الزراعة عام 1996 بحل جمعية الامل الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضي التى سبق تخصيص لها ذات المساحة عام 1984 وتقدر ب 3950 فدانا، ونتيجة لعدم الالتزام بزراعتها تم حل الجمعية.