مؤسس النصر للسيارات ل ONA : إحياء المؤسسة ضرورة في الوقت الراهن

عادل جزارين مؤسس النصر للسيارات

كتب – أحمد الباز
الحوار معه مختلف ليس لكونه فقط رائد للصناعة المصرية لكنه خبير مختلف يمتلك رؤية عميقة لبواطن الامور في الصناعة المصرية ، شهد مولد شركة النصر للسيارات في أوج عصرها وكان من كبار مؤسسيها ومسئول التطوير بها كان يحلم ولازال أن تعاد إليها الروح مجدداً وأن تعود لريادتها العربية والاقليمية … حاورنا عادل جزارين وناقشناه في صناعة السيارات وكيفية النهوض بها فأخرج الكثير من جعبته إلى نص الحوار :
*كيف تصف لنا رحلتك مع شركة النصرللسيارات ؟
لقد شهدت بنفسي ميلاد شركة النصر في وادي حوف بحلوان تسلمتها منطقة صحراوية ليس بها ماء حتى تم افتتاح الجزء الأول من المصنع عام1962 ، وبدأ بتصنيع لوري من خط التجميع وكان عدد العاملين وقتها360 عاملا وموظفا وكانت الخطة الخمسية لوزارة الصناعة وقتها تصنيع جرارات زراعية وسيارات ركوب ومقطورات بشراكة ألمانية غربية، ودخلنا مجال تصنيع سيارات الركوب بالتعاون مع شركة ايطالية بطاقة انتاجية12 ألف سيارة سنويا وأعتقد أنه أن الأوان لإنقاذ هذا الكيان ووضع الخطط والبرامج والحلول لاعادته ، وفي عام1961 كنت عضوا بمجلس ادارة الشركة ومديرا للتخطيط بها واذكر ان الشركة عانت في الستينيات من نقص النقد الأجنبي مما ادي الي نقص الانتاج، وبعد ان تسلمت رئاسة الشركة نجحت في حل هذه المشكلة وأصبحت النصر من القلاع الصناعية الرائدة التي يعمل بها12 ألف عامل و500 مهندس وأنشئ بها معاهد تدريب للفنيين واصبحت الشركة تضم مصنعا كاملا للاتوبيسات بطاقة ثلاثة آلاف أتوبيس سنويا وأتمنى الان إعادة الروح لهذا الكيان وريادته في المنطقة العربية فقد بلغ قيمة إنتاجها عام 1982، 3 مليون جنيه بإنتاج 22 ألف سيارة ركوب بنسبة 54٪ تصنيع محلي.. وكذلك 57٪ من قيمة الأتوبيس الكامل واللوري محليا إضافة إلي محرك الديزل ولكن مع بداية التسعينيات والاتجاه لخصخصة شركات القطاع العام والتي كانت منها شركة النصر، توقف ضخ الاستثمارات فيها .
*لكن برأيك ماهي الاسباب الحقيقية وراء توقف هذه الشركة ؟
صناعات السيارات صناعه دائما تبحث عن التطور بشكل سريع و تحتاج دائما الي تطور المعدات و لإنتاج متناسب مع الاحتياج السوق المحلي بمواصفات العالمية و سعر مناسب ، و منذ أواخر الثمانيات و قد تم انقطاع دعم الحكومة لمصنع النصر بل و تشجعيه علي القروض من البنوك الأمر الذي جعل جميع إرباح الشركة تذهب إلي البنوك لسداد هذه القروض مما جعلها ليس لدية القدرة علي تطوير معداتها و في النهاية الأمر أصبح المنتج لا يتماشي مع السوق العالمي ولا المحلي .
*هل يعني عودتها أن مصر سيكون بها سيارة مصرية 100%؟
لا توجد صناعة سيارات خالصة أي أنه لن تتوافر سيارة مصرية الصنع 100% فلا توجد هناك دولة في العالم تقوم بتصنيع السيارة كاملة والحل المناسب للوضع المصري لهذه الشركة في المرحلة القادمة التركيز علي تصنيع بعض الأجزاء وشراء الباقي من مصانع التغذية من أي دولة وخاصة أن الأجواء ألان متاحة وجيده لإقامة صناعات سيارات فعالية فإذا وصلنا إلي نسبة 70 % أو 80 % نكون بذلك قد فعلنا انجاز ، وبذلك بزيادة حجم التصنيع تدريجيا كما أري في صناعة السيارات النقل سوق واعد .
*دائماً تذكر الميزة النسبية التي تتمثل في صناعة سيارات اللوري والاتوبيسات والمقطورات ؟
المستقبل لهذه الصناعة والشركة في مصر يكمن في تصنيع سيارات اللوري والأتوبيسات والمقطورات، حيث تتواجد 61 شركة لتجميع سيارات الركوب محليا و6 آخري لتصنيع السيارات التجارية من سيارات نقل وغيرها، وجميعها تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة تمثل عائقا أمام التصنيع وتعتمد فقط علي التسويق المحلي.
*كيف هذا ؟
صناعة الأتوبيسات واللوري من الصناعات الواعدة حيث يتزايد الطلب عليها محليا وإقليميا، لأنها من الصناعات كثيفة العمالة كما أن تكاليف تطويرها أقل من تطوير سيارات الركوب، ومن ناحية أخري نجد الاهتمام بتصنيع الجرارات الزراعية ذا عائد اقتصادي كبير علي الدولة فمع التطور الكبير في مجال الزراعة أصبحنا في حاجة لإقامة مصنع للجرارات والمعدات الزراعية كما أن زيادة استخدام سيارات الركوب في مصر الذي وصل إلي 51 ألف سيارة خلال العام قبل الماضي والتوقع باستمرار هذه الزيادة، يمكن استغلال المصنع وعنابر التجميع التابعة للشركة وتشغيلها بطاقة إنتاجية اقتصادية والتعاون مع الشركات العالمية الكبري التي تعمل في هذا القطاع وتصنيع السيارات، لتغطية احتياجات السوق المحلي وتنشيط حركة التصدير للدول المجاورة.
*تحدثت مسبقاً ضمن خطتك عن مشروعات عربية مشتركة في هذا الصدد؟
التركيز على تصنيع المكونات الرئيسية للوارى كالمحرك وصندوق التروس والأكسات , بالإضافة إلى الوصول إلى مشروع مشترك مع السودان أو ليبيا لصناعة الجرارات الزراعية لتغطية احتياجات المنطقة العربية لمواجهة الزيادة فى حجم الأراضى الزراعية بها , والتوسع فى صناعة بعض المكونات التى لها ميزة نسبية فى مصر والتى تعمل على إنتاج الخامات والمستلزمات اللازمة لهذه الصناعة كمصانع المكبوسات الحديدية واللاحديدية وكذلك صناعة فرش السيارات والضفيرة وبعض الأجزاء .
*ما هو دور الحكومة الحالية لدعم مشروع السيارة المصرية ؟
علي الحكومة فتح الباب و الترحيب بالمستثمرين الأجانب وتسهيل لهم الإجراءات وأعطاهم الأرضي بسعر منخفض ، كما علية التعاون مع هذه الشركات لتدريب وتدعيم الكوادر البشرية وذلك لجذب المستهلك كما اننا قادرين علي جذب بعض الدول الأوربية والأمريكية التي تبحث عن الدول النامية لأقامت به مثل هذه الصناعات لرخص العمالة به ، و يجب ان لا تقل نسبة الشراكة 40% وذلك لضمان نجاح المشروع ، و ضمان التصدير للخارج .
*هل لدينا من الكوادر البشرية ما يؤهلنا لأحداث نهضة في مجال السيارات ؟
نحن لدينا نسبة عالية من الكوادر البشرية ولكن لم تستغل والدليل علي ذلك ان السعودية تقوم ألان بإنتاج أول سيارة سعودية باسم غزال و المصنعين لهذه مهندسين مصريين وحتى نحافظ على هذه القوة علينا توطين هندسة السيارات في مصر و أيضا فتح باب البحث العلمي في مجال السيارات بشكل أوسع ممن خلال إنشاء معهد عالي لهندسة السيارات لتبني الكوادر الجديدة و الاستفادة منه.
*أنت من قيادة ورموز صناعة السيارات التي عصرت أحداث كثيرة كان فيه انجازات و مطببات و نجحت إخفاقات كثيرة فأين تقف هذه الصناعة العتيقة ألان ؟
في البداية علينا تقسيم قطاع السيارات إلي سيارات ركوب و نقل و للوري حيث أننا نمتلك الثاني عشر مصانع لإنتاج و التجميع السيارة ويعمل المصنع لتحقيق نسبة 75% من الإنتاج المحلي وذلك لحصوله 45% من الإعفاء الجمركي ولكن مع الأسف هذا لم يحدث لان الإنتاج المحلي اعلي في التكلفة 30% من المستورد .
* ماذا عن تقلب سعر الصرف و تأثيرها علي سوق السيارات ؟
الأمر ألان لم يعد يقف على الدولار فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار قوتان رئيسيتان هما الصين و الهند حيث انهما حققتا انجازات في صناعة السيارات لا يستنهان بها .