الفجر تنفرد بتفاصيل خطة "عادل جزارين" لإعادة تشغيل النصر للسيارات

الصين وماليزيا تبدى استعدادهما للشراكة مع النصر للسيارات فى تصنيع سيارات الركوب

نستهدف تصنيع سيارة مصرية بنسبة 70% والإنتاج 150 ألف سيارة سنويا وطرحها فى البورصة بعد التشغيل
12 شركة تجميع سيارات فى مصر فى طريقها إلى الإفلاس والنصر للسيارات هى المنقذ

تسوية معظم ديون النصر للسيارات بعد أن وصلت إلى 2 مليار جنيه



كشف المهندس عادل جزارين رئيس اللجنة التى شكلتها الحكومة المصرية لإدارة شركة النصر للسيارات, عن ملامح الخطة الإستراتيجية التى أعدها لإعادة هيكلة وتشغيل الشركة والتى قدمها لحكومة هشام قنديل .
والذى أكد أن مصر بإرادة أبنائها وهمة عمالها فى طريقها الأن لكتابة “made inegypt” على سيارة لتحقيق الحلم المصرى فى تصنيع سيارة مصرية خالصة .

أوضح جزارين أن الدراسة تتركز على ثلاث محاور تتخلص فى أولها فى : لا بد من إعادة دمج الشركتين مرة أخرى وهما الشركة الهندسية وشركة النصر للسيارات لأن كل المصانع التى تنتج اللورى والأتوبيس تقوم بالتورد للشركة الهندسية رغم تبعيتها للنصر للسيارات , حيث أن ذلك سيؤدى إلى تكامل العنابر الإنتاجية مع مصانعا تجميعها .

ثانيها : البحث عن مستثمرين مصريين وشركات أجنبية تدخل بالمشاركة مع الشركة الجديدة ,وهو ماتم بالفعل وبهذا تمتلك شركة النصر للسيارت فى شكلها الجديد ذراعين مهمين واحد فى صناعة اللورى والأتوبيس والأخر لصناعة سيارت الركوب , وهو مايجرى دراسته الأن مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة فى التصميم بالإشتراك مع الجامعات والمعاهد المصرية لتصميم سيارة مصرية مما سيؤدى إلى توطين هندسة السيارات فى مصر ويمكن لها بعد ذلك تطوير السيارات المنتجة والمنافسة بها على مستوى العالم مع متابعة البحوث والتطوير فى مجال صناعة السيارات .

ثالثها: التركيز على تصنيع المكونات الرئيسية للوارى كالمحرك وصندوق التروس والأكسات , بالإضافة إلى الوصول إلى مشروع مشترك مع السودان أو ليبيا لصناعة الجرارات الزراعية لتغطية احتياجات المنطقة العربية لمواجهة الزيادة فى حجم الأراضى الزراعية بها , والتوسع فى صناعة بعض المكونات التى لها ميزة نسبية فى مصر والتى تعمل على إنتاج الخامات والمستلزمات اللازمة لهذه الصناعة كمصانع المكبوسات الحديدية واللاحديدية وكذلك صناعة فرش السيارات والضفيرة وبعض الأجزاء .

جزارين يكشف تفاصيل مشاوراتة مع الشركات العالمية

وفى نفس السياق كشف جزارين أيضا عن جولاته العالمية التى قام بها مؤخرا للتشاور مع الشركات العاليمة حيث أكد انها عبارة عن اتفاقيات مبدئية مع شركة صينية وشركة ماليزيه لم يذكر أسمائهما .

وأضاف بان أهم ملامح الإتفاق المبدئى مع الشركة الماليزية على الزراع الأول لشركة النصر للسيارات وهو " صناعة اللورى والأتوبيس" على أن تدخل الشركة الأجنبية بالمشاركة مع شركة النصر لعمل شركة جديدة إستثمارية تضم شركة النصر للسيارت بالإمكانيات الفنية ومعداتها الموجودة ويدخل الشريك الأجنبى برأسمال ومعدات جديدة من أجل تصنيع لورى وأتوبيس على أحدث المستويات العالمية .

وبالنسبة للزراع الثانى للشركة وهو "مصنع سيارات الركوب" فتم البحث مع شركة صينية فى تصنيع سيارات الركوب وتم الإتفاق المبدئى حول ملامح الشراكة فى الفترة المقبلة لتصنيع سيارة ركوب مصرية .
وأكد بأن الشركات العالمية السالفة أبدت الإستعداد الكالمل حول الدخول فى شراكة مع النصر للسيارت , فى تصنيع سيارة مصرية خالصة ونقل كامل خبراتها الفنية والتكنولوجية .

مشيرا بانه الشركة الأجنبى لا تتعدى حصته 40% من رأس المالى وتدخل النصرللسيارات بحصة عينية والباقى يطرح فى السوق بين مستثمرين مصريين وبشكل أسهم فى البورصة المصرية .

استراتيجية النصر للسيارات مع بدئ العمل بها

أوضح حزارين أنه بعد أن تتوحد شركة النصر للسيارات ويتم العمل فيها مع وجود شريكين أجنبيين أحدهما لمصنع اللورى والاتوبيس والأخر لمصنع سيارات الركوب , يتم الإنفصال فى شركتين قويتين إستثماريتين مع رؤس أموال مصرية وشريك أجنبى قوى ويتم طرح أسهم الشركة فى البورصة ,حيث تكون الشركتين واحدة لصناعة اللورى والأتوبيس والثانية فى صناعة سيارات الركوب وهو مايحتاجة السوق العالمى فى الفترة الحالية .

ويتم الإعتماد على التصدير بشكل كبير بعد إكتفاء السوق المحلى بسبب المميزات التصديرية التى تمتلكها مصر بسبب الإتفاقيات التجارية التى تخفض الجمارك على صادراتها أو تلغيها تماما كما هو الحال بإتفاقية أغادير أو اتفاقية التجارة الجرة مع تركيا وكذلك اتفاقية الكوميسا مع 21 شركة أفريقية بالإضافه إلى اتفاقياتها مع الإتحاد الأوربى , كل هذه الإتفاقيات تعطى ميزة كبيرة لإقامة مصنع ضخم لسيارات الركوب فى مصر وتغطية كل هذه الدول التى ترتبط معها مصر بهذه الإتفاقيات ويحل هذا المصنع محل مصانع التجميع المعرضه للإفلاس .

ونتطلع أن تكون شركة النصر للسيارات مركز تصدير للورى والأتوبيس وسيارات الركوب للبلاد الإفريقية والشرق الأوسط والتطرق تصديريا إلى كافة بلاد العالم .

كما يمكن إقامة أكثر من مصنع للسيارة المصرية حتى تصبح هذه الصناعة مصدر للعملات الصعبة بدلا من أن تكون عبئا على الإقتصاد المصرى فى حالة غيابها , ولذلك فأطالب الحكومة المصرية بتقديم حوافز للمستثمرين فى هذا المشروع القومى وخاصة الشركات اليابانية والكورية والصينية حيث يمكن أن تكون مصر قاعدة كبيرة للتصدير لأوروبا بطاقة 100 ألف سيارة سنويا , وتفعيل القرار الملزم للمشتريات الحكومية على أن تعطى الأولوية للمنتجات المصرية فى حدود زيادة سعرية 10% وغيرها من الحوافز .

احتياجات السوق العالمى من منتجات النصر للسيارات

أكد المهندس عادل جزارين أن السوق العالمى وخاصة العربى والإفريقى يحتاج حاليا لوارى ثقيلة وجرارت وأتوبيسات ونستطيع تصنيعها فى النصر للسيارات على أحدث المستويات العالمية .

وأضاف بأن احتياجات السوق العالمى تتعدى حاليا 160 ألف سيارة سنويا ومتوقع وصولة إلى 400 ألف سيارة سنويا فى عام 1016 وذلك يبرر أن السوق المصرى والعالمى فى حاجة إلى تصنيع سيارة فعلا

مشيرا بأن الحد الإقتصادى الأدنى لأى مصنع سيارت لابد أن يصل إلى 100 ألف سيارة سنويا منها 45% داخل المصنع و55% من المصانع المغذية للسيارات وهذا مانسعى إليه فى شركة النصر للسيارات عند تشغيلها .

كما يوجد أكثر من 12 شركة تجميع داخل مصر فى طريقها إلى الإفلاس حيث تعتمد على الحماية الجمركية التى تسقط فى عام 2019 القادم طبقا للإتفاقيات الدولية المبرمة .

الوضع الحالى للشركة منذ إعلان تصفيتاه

أكد رئيس اللجنة المشكلة لإعادة تشغيل الشركة أن جميع المعدات الموجودة بالشركة منذ عملية الخصخة ثبت أن أغلبها فى حالى جيدة وقابلة للتشغيل والتصنيع على أعلى مستوى , ويتم استكمالها بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثه من خلال الشريك الأجنبى ويتم بدء التصنيع .

وأشار أن الشركة تحتوى على عنبر كامل للمكابس قادر على تشغيل مكبوسات كبيره والذى كان يصنع الكبينة بالكامل , وعنبر تروس لإنتاج كافة أنواع التروس للنقل والسيارات , كما تحتوى على عنبر ميكانيكا ممتلئ بمعدات ومخارط لإنتاج أجزاء مختلفة ميكانيكية بما فيها المعاملات الحرارية .

بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضى تكفى كل الإحتياجات ومساحات ضخمة للتخزين .
كما تم تصفية معظم ديون الشركة الماضية والتى وصلت إلى 2 مليار جنيه عن طريق بيع أراضى كانت مخصصة لتوسعات الشركة ، بعد انفصال الشركة الهندسية للسيارات عن النصروتحميل الأخيرة بكامل المديونيات.

على صعيد متصل أوضح ان عدد عمال الشركة تم تصفيتهم من 6000 عامل إلى 230 عمال عن طريق المعاش المبكر , وللأسف تم وضع 248 مليون جنيه مكافئات العاملين للمعاش المبركو كانت كافية لشراء معدات جديدة للشركة لبدء تشغيلها والنهوض بها من جديد .

النصر لصناعة السيارات شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب تقع بمنطقة وادي حوف في محافظة حلوان , أسستها الحكومة المصرية سنة 1960 بغرض تجميع السيارات فى البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة , وتعد أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وكانت تقوم أيضا بتصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل .

قامت الشركة بتجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين حيث كانت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية نظرا لأن السيارات المجمعة في النصر لا تقل عن مثيلاتها في شركة فيات بإيطاليا , واستمرت الشركة في تصنيع سيارات الفيات حتى عام 2008 كما انتهى إنتاجها في إيطاليا قبل 10 سنوات .
قامت شركة النصر للسيارات بإنتاج أكثر من 13 موديل سيارة تم تصنيعها فى مصر قبل ان تقوم الحكومة المصرية بتصفيتها وهما " نصر 1100 – نصر 1300 – 1600 – 2300 – 2600 – 128 – 125 -131- 133 – 127 –نصر بولونيز – صر دوجان – نصر شاهين " .

مرت الشركة بمراحل خطيرة أدت إلى تعرضها للتصفية بفعل فاعل للقضاء على الصناعات الوطنية الثقيلة والتى طالها أيادى المخربين من النظام السابق الذين قضو على حلم مصر فى تصنيع سيارة مصرية خالصة .
وبدأت مراحل التصفية بقطع كل الإستثمارات الجديدة وأى سيولة لشراء مكونات للإنتاج بهدف خصخصتها أدى إلى تعرضها لأزمات مالية كان يمكن تفاديها وحلها بخطوات واقعية لوأد حلم إنتاج سيارة مصرية.

ليأتى عام 2009 وياتى إعلان المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ببدئ أولى إجراءات تصفية النصر للسيارات بفصلها عن الشركة الهندسية الأمر الذى أدى إلى تراكم مديونياتها إلى ملياري جنيه , وبقى الوضع على ماهو علية إلى أن جاءت ثورة 25 يناير وجاء معها رياح التغيير والتطوير ويصبح الحلم المصرى فى تصنيع سيارتها قريب المنال وعلى يد شيخ الصناعيين فى مصر الدكتور عادل جزارين الذى كلفه مجلس الوزراء مؤخرا بإعداد استراتيجية حول إعادة تشغيل الشركة من جديد .