رئيس شركة النصر السابق: تعرضنا للإسقاط لوأد صنع سيارة مصرية

قال المهندس عادل جزارين الرئيس السابق لشركة النصر للسيارات، إن الشركة تعرضت للاسقاط المتعمد منذ التسعينات عن طريق تعرضها لأزمات مالية كان يمكن تفاديها وحلها بخطوات واقعية لوأد حلم إنتاج سيارة مصرية.
ونقلت بوابة الاهرام عن جزارين قوله إن الشركة كانت من الشركات العملاقة فى مصر ونجحت في تصنيع "اللورى" و"الأتوبيس" وسيارة الركوب موديل 127 و133 بالتعاون مع شركة فيات العالمية في إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا إلا أنها تأثرت بتدخل الدولة واشتراطها تحديد السعر النهائي، الأمر الذي رفضته فيات وبنك مصر شركاء الصفقة.
وأنشئت الشركة بقرار جمهورى رقم 913 لسنة 1961 لتكون أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط سعيا لتنفيذ حلم السيارة المصرية. وكانت الحكومة قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة.
وفي عام 2009، أعلن المهندس زكي بسيوني وكيل اتحاد الصناعات السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا بدء إجراءات تصفية شركة النصر للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى ملياري جنيه.
وقال بسيوني إن الشركة القابضة أوقفت إنتاج الشركة بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل.
وأضاف أن الشركة القابضة لتقويم الشركة حاولت البحث عن طرق بديلة لإنقاذ الشركة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الشركة قدمت ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.
وشدد على انتاج سيارة محلية الصنع يحمي المستهلك من غلاء اسعار المركبات سواء المستوردة او المجمعة محليا.
يذكر أن اتجاه الدولة للخصخصة أفسح مجالا أمام الشركات الأجنبية ومصانع تجميع السيارات التي بلغ عددها فى الوقت الحالي 16 شركة بجانب 6 شركات أخرى لصناعة سيارات الأتوبيس والنقل.
وذكر جزارين أن تجميع السيارات فى مصر يرفع سعرها نحو 30 % عن السيارة المجمعة بالكامل وواردة من الخارج.
واشار الى ان صناعة التجميع مهددة فبالرغم من خضوعها لحماية جمركية إلا أن اتفاقية الجات خفضت جمارك السيارات 4 % سنويا لتصبح نحو 4 % فقط بحلول عام 2016 وبالتالي تقل اسعار المركبات المستوردة لتنافس بشدة المجمعة محليا.
وفي السياق ذاته، من المتوقع ان تؤثر اتفاقيتا "أغادير" لدول شمال إفريقيا واتفاقية "التجارة الحرة" مع تركيا على شركات التجميع كما ستجعل شركات الصناعات المغذية غير قادة على المنافسة ويدفعها للتوقف.
وأكد أن الحل يتحقق بزيادة إنتاج للسوق المحلية وفتح أسواق جديدة أمام التصدير.