هذا الزمان

بسيوني يرد علي جزارين

جاءنا هذا الرد من المهندس زكي بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية حول ما جاء في رسالة د.عادل جزارين بشأن بيع مصانع القطاع العام ضمن برنامج الخصخصة خاصة شركة النصر لصناعة السيارات:
* مهندس زكي عبده بسيوني
- أنشئت شركة النصر للسيارات عام 1960 لممارسة نشاط إنتاج اللوري والأتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب وتجارة قطع الغيار والتشغيل للغير وتصنيع الأجزاء وبيعها.
- حصلت الشركة علي ترخيص تصنيع منتجات فيات في مصر عام 1961 كصاحبة الامتياز الوحيد في مصر متضمنة توزيع واستيراد وخدمات منتجات فيات مصر وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وقد تجدد الاتفاق حتي نهاية 1989 ومنذ ذلك الوقت بدأت شركة فيات في ادخال أطراف أخري في التعاقدات السابقة ترتب عليها إلغاء بعض هذه التعاقدات وأصبحت شركة النصر لصناعة السيارات لا تمثل الوكيل الوحيد لشركة فيات مما دعا الشركة إلي عقد اتفاق مع شركة توفاش التركية لتجميع سيارات الشاهين والدوجان وذلك بموافقة شركة فيات علي التعاون مع شركة توفاش لإنتاج السيارة طراز "131" واستمر هذا الوضع حتي قيام شركة توفاش بوقف توريد مكونات السيارات وانتهاء العلاقة معها بنهاية شهر مارس 2008 إلا أن الشركة لديها مخزون مع الأجزاء يغطي التشغيل حتي 31/12/2008.
- في إطار برنامج اعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية فقد كلفت وزارة قطاع الأعمال العام في حينه احد المكاتب الأجنبية المتخصصة في دراسة أوضاع الشركة وقد أسفرت الدراسة والتوصيات عن الآتي:
تقسيم أنشطة الشركة وتكوين شركة لكل نشاط.
وهذا ما تم تنفيذه وأسفر عن الشركات الآتية:
* الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
* شركة لخدمات ما بعد البيع.
* شركة لخدمات النقل.
* باقي الشركة التي تضم سيارات الركوب والصناعات المغذية والمحركات والخدمات المركزية والمنطقة الجمركية تظل تحت اسم شركة النصر لصناعة السيارات وقد تضمنت القرارات الوزارية بتأسيس شركات للأنشطة المذكورة أن تنتقل الأصول لهذه الشركات وبالعمالة اللازمة دون تحميلها أي التزامات أو أعباء مالية حيث تظل هذه الأعباء في حوزة التزامات شركة النصر لصناعة السيارات مما ألقي بأعباء مالية كبيرة علي عاتق هذه الشركة فضلا عن عمالة زائدة تفوق بكثير احتياجات تشغيل النشاط المتبقي.
- وقد استمرت الشركة في ممارسة نشاطها في سيارات الركوب في إطار ما هو متاح لديها من تراخيص شركة توفاش التركية وزاستافا اليوغسلافية.
وفي إطار ما ذكره السيد الدكتور مهندس/ عادل جزارين بشأن تدهور أوضاع الشركة في فترة الثمانينيات نود أن نذكر أن الفترة السابقة بداية من تولي سيادته رئاسة الشركة عام 1968 وحتي 1984 ثم رئاسة سيادته لهيئة القطاع العام للصناعات الهندسية التي تتبعها شركة النصر للسيارات أي أن سيادته كان يتولي الإدارة المباشرة خلال فترة مدتها 15 عاما يضاف إليها ما يقرب من عامين آخرين في رئاسة هيئة الصناعات الهندسية ولم تقدم خلال هذه الفترة الطويلة أية استراتيجية أو رؤية أو تصورات لمستقبل صناعة السيارات في مصر بغرض تطوير الشركة وتحسين قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة السيارات ومما تجدر الاشارة إليه علي سبيل المثال لا الحصر أن شركة توفاش التركية قد أنشئت عام 1967 أي بعد شركة النصر للسيارات بحوالي سبع سنوات قد تمكنت من الوصول بحجم إنتاجها من السيارات إلي ما يقرب من "500" ألف سيارة سنويا في الوقت الذي لم يزد حجم إنتاج شركة النصر للسيارات منذ إنشائها وحتي 30/6/2007 عن "600" ألف سيارة خلال 47 سنة وبمتوسط سنوي "13" ألف سيارة بما يشير إلي تدني الإنتاجية لعدم توافر خطط وبرامج مستقبلية للشركة كانت ستساعد وتشجع الحكومة علي تقديم جميع السبل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.. الأمر الذي كان سيرتب بالضرورة أوضاعا أفضل بكثير مما وصلت إليه حالة النصر للسيارات حاليا.
ومما زاد من المشكلات التي تواجهها الشركة قيام شركات القطاع الخاص بالحصول علي توكيلات وتراخيص من عديد من الشركات الأجنبية لصناعة سيارات الركوب وتم غزو السوق المحلي بطرازات وماركات عديدة من هذه السيارات الأمر الذي ضاعف وضخم من حجم المشكلات التي تواجهها الشركة في مواجهة المنافسة الشديدة سواء من خلال طرح طرازات عديدة ومتطورة ذات ماركات عالمية بأسعار بيعية في إطار المنافسة الشديدة لبعضها البعض وما تنتجه شركة النصر لصناعة السيارات.. الأمر الذي يفرض ضرورة ايجاد حلول لتجنب التدهور المستمر للأوضاع رغم جهود الحكومة في تسوية أكبر قدر من مديونيات البنوك التي تعاظمت في الفترة الأخيرة وعجز الشركة عن سداد أقساط وأعباء هذه القروض وزيادة تكاليف الأجور بالأعباء السيادية لحجم عمالة يزيد عن حاجة النشاط الذي يتقلص تدريجيا.
وقد انتهت الدراسات الأخيرة لأوضاع الشركة إلي الآتي:
* تخفيض حجم العمالة بنظام تعويض المعاش المبكر الاختياري لمن يرغب ومازال ينفذ تدريجيا حتي يصل إلي العدد المناسب للطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج.
* يجري حاليا الاعداد لطرح أصول الشركة للبيع لمستثمر أو مجموعة مستثمرين متخصصين في النشاط وذلك بغرض التحديث والتطوير وجذب ترخيص لإنتاج احدي سيارات الركوب من طراز مناسب تكون قادرة علي مواجهة المنافسة المحلية مع امكانية التصدير للخارج مع مراعاة الاحتفاظ بحجم العمالة المناسب وتنمية مهاراتها واستغلال جميع ما هو متاح من الصناعات المغذية المحلية لتعظيم حجم المكون المحلي.
وعلي ذلك فإن ما يجري حاليا لمعالجة الموقف بشركة النصر لصناعة السيارات بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن يتفق مع ما انتهي إليه السيد الدكتور مهندس/ عادل جزارين في رسالته للسيد الكاتب الصحفي الاستاذ/ فاروق جويدة المنشور في جريدة العالم اليوم بتاريخ 5/3/2008.
* مهندس زكي عبده بسيوني
رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية