عادل جزارين : شركة النصر للسيارات تعرضت لعملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد

التأميم كان غلطة كبيرة لأن القطاع الخاص كان ناجحاً.. وكان من الأفضل أن أترك الشركات الخاصة تعمل وأنشئ بجوارها مصانع حكومية
عادل جزارين
عمل بالشركة ثماني سنوات قبل توليه رئاستها ل16 سنة سعي للارتقاء بها ونجح في ذلك، كان حارسها فعقب خروجه منها توجهت إليها أنظار القائمين علي الخصخصة ومتعهدي بيع أملاك الدولة فعمل القائمون علي أمرها بعده في هدمها تمهيدا لبيعها فتتوها وحملوها بأعباء مالية ومديونيات، فظل يراقبها من بعيد بقلب باك وصوت بح من قول لا للهدم والتصفية لا لتشريد العمال وغلق البيوت المفتوحة لا لاغتيال أكبر صرح لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وتوالت لأات عادل جزارين مؤسس شركة النصر للسيارات، ولكنه كان يؤذن في مالطة ليصدر قرار مؤخرا بتصفية الشركة، وهو ما جعل الدستور تحاوره حول تجربة النصر للسيارات بمناسبة قرار التصفية وما يعانيه السوق حاليا من عيوب فنية متكررة ومتوالية في السيارات المنتجة
ما تعليقك علي أزمة تويوتا؟
- إلي حد ما هي أزمة عادية في السيارات حيث يحدث كل فترة أن يظهر عيب في السيارات والشركة تعلن عنه وتستدعي السيارات المعيبة وتصلحه وتعطي ضمانًا جديدًا، لكن النسبة زادت في الفترة الأخيرة والذي تسبب في زيادتها دخول صناعة الالكترونيات حتي في الفرامل والدريكسيون، والالكترونيات حساسة جدا، و"تويوتا ايجيبت «أعلنت عن وجود العيوب بعد إعلانها في الولايات المتحدة وهي أنواع لا تباع في مصر وأعلنت بعد ذلك عن عيوب جديدة بنظام mmt وأعلنت أنها سوف تعالجها وتعيدها بضمان جديد وظهرت مشاكل أخري في موديلات لشركات مثل هوندا ومرسيدس.
ولكن الالكترونيات تطورت ومن المفترض أنها أصبحت أكثر دقة وكفاءة؟
- تطورت دون شك لكن بها نسبة حساسية عالية جدا تتأثر بالتلوث أو أي شيء -
بالمناخ مثل التراب - أسوأ الأحوال الجوية.
هل من الممكن أن يكون جزء من أزمة سيارات « تويوتا « وتوابعها بسببه عوامل سياسية؟
- وارد أن يكون للأزمة بعد سياسي لكن لاشك أن هناك عيوبًا فنية إضافة إلي أن جهاز حماية مستهلك بالولايات المتحدة قوي جدا ودائما يقوم باختبارات علي السيارات وأي عيوب تظهر يجبر الشركة علي سحبها وتصليحها علي نفقتها الخاصة وتعطي ضمانًا جديدًا وهذا يحدث باستمرار ولكن ما ضخم من الأزمة هذه المرة وجود 8.5 مليون سيارة ظهرت بها هذه العيوب.
لم يتحرك جهاز حماية المستهلك في مصر إلا بعد الإعلان عن العيوب من قبل تويوتا الأمريكية.. لولا الأزمة الأمريكية كانت القضية ستمر مرور الكرام؟
- صراحة جهاز المستهلك في مصر مازال وليدا وليست لديه القدرة علي الكشف والاختبار المسبق لعيوب السيارات لكن حينما تحدث أزمة أو حادثة يتدخل والعرف السائد أن الشركة المنتجة تحمل علي عاتقها إصلاح العيوب وأن ظهر ولم تعلن عنه يسيء لسمعتها بالسوق.
تقصد أن أجهزة المنافسة لها دور في إجراء اختبارات مسبقة للكشف عن عيوب بالسيارات حتي وان لم ترد شكاوي؟
- في أمريكا بالذات جهاز حماية المستهلك لديه القدرة علي الكشف عن العيوب بالسيارات دون شكاوي وإجراء اختبارات مسبقة بل وهناك جمعيات تتبع جهاز حماية المستهلك متخصصة في اختبار السيارات وإظهار أي عيوب بها.
- وضمان مطابقة السيارات للمواصفات هي أولا مسئولية هيئة الرقابة الصناعية علي السيارات المجمعة محليا وجهاز حماية المستهلك بالنسبة للسيارات المستوردة لمراقبة وضمان عدم وجود عيوب لكن حتي الآن لم تظهر العيوب إلا لو أعلنت عنها الشركة المنتجة أو تحدث حادثة أو حادثتان تظهرها.
ما أسباب تدهور شركة النصر للسيارات من وجهة نظرك؟
- ما حدث في «النصر للسيارات» هو عملية اغتيال لشركة قطاع عام مع سبق الإصرار والترصد كانت صرحًا صناعيًا به 12 ألف عامل ومدينة سكنية كاملة ومراكز تدريب والرئيس مبارك زارها مرتين وأبدي إعجابه بالتصنيع ثم أين هي؟
هل هناك أسباب بخلاف مديونيات الشركة التي أكد عمالها أنها وهمية وأدت إلي تدهور الشركة ؟
- المديونيات علي الشركة ليست وهمية وإنما فرضت عليها والأسباب معروفة فالحكومة تحت ستار الخصخصة - والخصخصة كلها أخطاء وهي سبب هذه الأزمة. جاءوا بمكتب أجنبي ليست لديه خبرة ودون أن يستشيروا الخبراء القدامي بالمصنع وعملوا دراسة وقسموا الشركة إلي أربع شركات والهدف الذي وضعوه محاولة إنقاذ أو تشغيل مصنع تجميع سيارات اللوري والأتوبيس وسموها الشركة الهندسية لصناعة معدات النقل وفصلوا عنبر تجميع اللوري والأتوبيس وعملوا شركة أخري أخذت كل أتوبيسات نقل العمال واللواري وعملوها شركة نقل لنقل البضائع والعمال للشركة، وأنشأوا شركة ثالثة خدمة وصيانة لما بعد البيع فصلوها أيضا خدمة في الإسكندرية. والباقي كله تركوه لشركة النصر ونقلوا جميع الديون وحملوها علي شركة النصر وكانت فكرتهم أنه ممكن أن ينجحوا مصنع اللوري والأتوبيس والتضحية بالباقي والذي يعتبر هو صلب عملية التصنيع وهذه كانت الغلطة الكبيرة جدا - وكانت هناك 4 مصانع تنتج وتخدم مصنع اللوري والأتوبيس تنتج مكبوسات وتروسًا ومعدات وأجزاء ميكانيكية، منطقيا كان لابد أن تتبع المصنع ولكنهم حملوهم علي شركة النصر وهي إجراءات لا تنم سوي عن أناس تريد القضاء علي التصنيع.
وبالعودة لشركات التجميع فقد نقلوا كل الديون لشركة النصر للسيارات،
وفي العشر سنوات الأخيرة لم يكن لدي الحكومة نقد أجنبي تعطيه للشركة لاستيراد المكونات فكانت ترغم الشركة علي استخدام التسهيلات الائتمانية التي تمنحها دول مثل ألمانيا وفرنسا بجانب هذا لم يكن هناك تمويل مصري فكانوا يرغموها علي أخذ قروض من البنوك حتي تراكمت، ومع وصول الدولار إلي أكثر من 5 جنيهات فإن القروض تضاعفت 5 أضعاف والوضع أصبح صعبًا جدا والسبب الحقيقي فيها هي الدولة مالكة الشركة رغم أنه كانت هناك فرصة للشركة أن تستمر بعد أن زادت الديون بصورة كبيرة جدا بالوصول لتسوية بين البنوك والحكومة مثل تسويات كثيرة علي عدة سنوات وينتهي الأمر.
ما الحكومة الأكثر تحملا لمسئولية تدهور الشركة؟
- مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام وبدأت بصفة خاصة منذ عهد عاطف عبيد حينما كان وزيرا لقطاع الأعمال العام حينها ثم رئيسا للوزراء واستمرت مع الحكومات المتتالية وهي تحتضر.
وما رأيك في عملية تجميع السيارات في مصر؟
- المصانع ال 14 القائمة في مصر تعمل جميعها علي التجميع فقط للمكونات، والتجميع ليس عملية اقتصادية لأنه يتكلف 30 % زيادة عن السيارة المستوردة ويعتمد في نجاحه علي الحماية الجمركية والتي بدأت في الانخفاض بالفعل وحينما تنخفض عام 2018 إلي 14% لن تصمد هذه الشركات وستغلق.
عمال بشركة النصر وصفوا عملية التصفية بأنها لصالح مافيا السيارات في مصر ويقصدون بها ال 4 أو 5 شركات الكبري؟
- قد يكون هذا حقيقيًا لكن بصرف النظر ما حدث بالشركة نتاج سياسة خاطئة.. جاءوا في سوق صغير وسمحوا ل 14 شركة تجمع لماذا؟ قالوا حتي ننشط الصناعات المغذية وهذا لن يتحقق أبدا لأن الصناعات المغذية بدلا من أن تصنع ماركة واحدة بكميات كبيرة ستضطر لتصنيع 14 ماركة بكميات صغيرة وسعر المكون المصري سيرتفع ولهذا فالعملية كسياسة تخطيطية لصناعة السيارات في مصر ومليئة بالأخطاء هل هي متعمدة أم لا الله أعلم.
وهل هذه السياسة مسئولية وزارة الاستثمار فقط؟
مسئولية الدولة والتبعية المباشرة لوزارة قطاع الأعمال العام وحاليا الاستثمار، بينما الصناعة لا علاقة لها «شالت إيدها» وسلمت هذه الشركات كلها قطاعًا عامًا وما حدث ليس فقط شركة «النصر»، نري المحلة والحديد والصلب وطنطا للكتان ماذا حدث لها..المحلة تركوها تتدهور وجاءوا بمنافسة خطيرة بمصانع من تركيا وغيرها ثم جاءوا اليوم وقالوا سنضخ 20 مليون جنيه استثمارات.. بعد إيه؟ شركة الحديد والصلب الوحيدة التي تنتج من الخام حتي حديد التسليح تركوها دون استثمارات حتي تدهورت واليوم حدثت أزمة حديد وصلب فبدأوا يفكرون ويقولون لازم نضخ استثمارات فيها ونوقفها علي قدميها مرة أخري.
هل تقصد بضخ استثمارات ضخ أموال من خزينة الدولة أم دخول مستثمر كشريك؟
- الخياران ممكنان، فلو أرادوا أن يأتوا بمستثمر رئيسي يمشي الشركة ويشتغل، والتجربة الوحيدة التي نجحت هي شركة «إيديال» جاءوا لها بمستثمر في نفس المجال كمل وضخ «فلوس» ونهض بها واليوم هي شركة ناجحة.
حضرتك تراها التجربة الوحيدة الناجحة؟
- نعم التي أعرفها وهناك تجارب أخري لكنها فشلت مثل شركة « المراجل البخارية"، وبعدين يتحدثون عن فتح الباب لكل المستثمرين ويعلن وزير الاستثمار أنه سيمشي في الخصخصة بطرح 49% بالبورصة للشعب و51% تظل ملكية الدولة «يفطح الله» لسببين بقاء 51% للدولة يعني أن الشركة مازالت قطاعًا عامًا وهذا ليس خصخصة ثانيا الشركة محتاجة فلوس.. تحتاج مستثمرًا رئيسيًا يعمل في نفس الخط ويمولها حتي يمكنها تمشي.. لابد من مستثمر رئيسي في الصناعة يكون عاملاً في نفس المجال غير هذا لا ينفع.
من الممكن أن عائد طرح الأسهم بالبورصة يستغل في تطوير الشركات؟
- ياريت.. هي فلوس الخصخصة لحد النهاردة راحت فين؟ ذهبت إلي الخزانة العامة؟ لو كانت استغلت في تطوير القطاع العام لأصبح شيئا آخر ولم يكن هذا حاله ولكن الخزانة استغلتها في أمور أخري بعيدة كل البعد.
لو كانت عملية الطرح بالبورصة مرهونة بالتطوير هل توافق علي هذا الحل؟
- لا أوافق أيضا لأن بقاء 51% من الأسهم للدولة يعني أنها تظل ملكًا للحكومة وليست خصخصة وهذا لا تريده الدولة إضافة إلي أن الحكومة مدير فاشل وهذا سبب الخصخصة وبهذا أيضا نكون بعدنا عن الخصخصة فلماذا نخصخص طالما الدولة تستمر في الإدارة؟
أنت بذلك مع بيع شركات القطاع العام وأن يكون القطاع الخاص هو المتحكم؟
القطاع العام في بدايته نجح جدا عامي 1957 و58 لأن الشركات كان يطلق لها الحرية الكاملة في الإدارة ثم بدأت الحكومة تتدخل وتنقل البيروقراطية كلها لشركاتها فطبقت اللائحة الموحدة للعاملين واللائحة الموحدة للأجور والإصلاح الإداري فلكي تشتري شركة سيارة لابد من قرار رئيس وزراء، ورئيس أي شركة لكي يسافر لابد من قرار رئيس جمهورية فبدأ القطاع العام يتراجع ثم اكتشفت الدولة أنها لا تمتلك ما يكفي لتغطية المشروعات التي أقامتها فبدأت لا تعطي ما يغطي الاستثمارات التي تحتاجها الشركة.. نطلب 20 مليون جنيه يعطوتنا 2 مليون جنيه فقط، ولهذا تدهور القطاع العام سببه سياسة الدولة ولو أطلقت الحرية للشركات بحيث تقر كل منها لائحتها لم يكن هذا قد حدث.. فكيف أساوي عاملاً بمصنع «كازوزا» بعامل في مصنع حديد وصلب يقف أمام الفرن طوال اليوم؟!
إذا أنت مع القطاع العام إذا كانت إدارة شركاته مستقلة بعيدا عن البيروقراطية الحكومية؟
- نعم ولكن هذا لن يحدث فالقطاع العام كان قويًا جدًا حتي عام 1968 ثم بدأ يتدهور نتيجة تدخل الحكومة بالبيروقراطية في إدارته.
إذا كان هذا لن يحدث إذا هل الحل أن تباع شركات القطاع العام أم تظل ملكًا للدولة؟
- هناك صناعات استراتيجية مهمة لمصر مثل الأدوية ومواد البناء من حديد وصلب وأسمنت والتي كانت للأسف الشديد أول شركات باعوها.. الحديد والصلب تركوها تنهار لصالح شركات أخري دون ذكر أسماء - وهذه الشركات لابد أن تظل وطنية نشارك مستثمرًا مصريًا ولا أبيع صناعتي لأجانب، ولو الأجنبي عايز ييجي ويعمل مصنعًا جديدًا لكن أنا لا أبيع له المصانع القائمة أو يأتي ويدخل في الشركات كمستثمر بشرط أن يكون يعمل في هذا المجال ويتعهد باستمرار الإنتاج، لكن شركات كثيرة تم تصفيتها عشان الأرض.. أخذت وتم تصفيتها كمصنع وبيعت أرض مثل المراجل.
ما تبعات انهيار شركة « النصر» علي القطاعات المرتبطة بالسيارات؟
تبعات خطيرة خاصة علي بعض الصناعات المغذية حيث كنا نتعامل مع 120 مصنع صناعات مغذية بعضها كان يعمل بالكامل للتوريد لشركة «النصر"، مثل المطروقات 70% علي الأقل من إنتاجها كان للشركة - والشركة العامة للمعادن تنتج ألومونيوم 60% من إنتاجها كان يوجه للنصر، مصنع 9 الحربي المسبك.. كل ده خلاص عدد كبير إما توقف أو انخفض إنتاجه أو تم تصفيته.
القطاع الخاص بدأ أيضا يعاني من المنافسة نتيجة للانفتاح فهل تري أنه سيصمد؟
بعضها سيصمد وبعضها سيفلس.
هل سبب عدم القدرة علي صمود القطاع الخاص حماية الحكومة لهم علي مدي السنوات الماضية؟
- من التاريخ حتي قبل الثورة كانت الصناعة بالكامل في أيدي قطاع خاص بدأتها بالأساس شركات أجنبية، شركة فرنسية عملت السكر،وشركة سويسرية أقامت «أسمنت» وإيطالية أنشأت مسابك، وصناعات هندسية ثم جاء طلعت حرب وأقام بنك مصر وغيره وبدأ ينشئ شركات مصرية تتحرك بجانب الأجنبية حتي بداية الثورة بدأت تنشئ بعض مصانع قطاع عام وقطاع مشترك مثل الحديد والصلب كان فيها نسبة ملكية للشعب وضمان ربحية لا تقل عن 10%، والخزف الصيني كانوا محددين نسبة للقطاع الخاص ثم في يونيو 61 صدرت قرارات التأميم لكل الصناعات ومن وجهة نظري كانت غلطة شديدة جدا لآن القطاع الخاص كان ناجحًا وفجأة تم تأميمه وبدأت البيروقراطية الحكومية تدخل فيه ففشل.
- لم يكن المفترض يحدث تأميمات.. سيب القطاع الخاص يشتغل واعمل جنبه شركات قطاع عام.
وما الذي كنا نحتاجه؟
- الانفتاح يكون تدريجيا لا أسمع مرة واحدة ل 14 مصنعًا يجمعوا وما فتحش الأبواب علي آخرها للمستثمرين هكذا حتي أمنح الفرصة للمصانع الموجودة لتطور نفسها بالتوازي مع الانفتاح لكن فتحها علي مصراعيها دون دفعة قوية للقطاع الصناعي المصري الخاص أدي لنتائج سلبية وأصبحت المنافسة اليوم أمامه خطيرة.
وماذا عن استراتيجية السيارات التي يتم إعدادها؟
- حتي اليوم لم أر استراتيجية واضحة وعملية لصناعة السيارات في مصر، السياسة العامة المعلنة هي أنهم سيركزون علي الصناعات المغذية بغرض التصدير لكن هذه ليست عملية سهلة لأن المنافسة خطيرة وأنا ليس لدي حجم إنتاج كبير داخل مصر يطمئن هذه الشركات يتيح لها عرض نصف إنتاجها في السوق وتصدير النصف لكن أن تنتج لتصدر إنتاجها بالكامل لابد من مزايا أمنحها لها مثل أرض مجانية أو عمال مدربة وإعفاء ضرائب، في نفس الوقت فتحنا السوق ل 14 مصنعًا كل منه يعمل في موديل يختلف عن الآخر بدلا من التركيز علي نوع محدد وعليه بدلا من تصنيع كميات كبيرة لموديل واحد ستضطر المصانع لإنتاج 14 موديلاً مختلفًا، وهذا لم يحدث في أقوي الدول في صناعة السيارات ونضرب مثلاً بماليزيا بدأت أولا إنتاج كبير كمي لعدد 100 ألف عربية ومنعت الاستيراد وشجعت صناعات مغذية تورد للسوق وتصدر لأن هناك موديلا واحد تنتج له حجمًا كميًا كبيرًا وبعد أن نجحت فتحت السوق، وكل الدول بزيارتي لها مثل اليابان وكوريا والهند وماليزيا حتي أمريكا وأوروبا كل مصانع السيارات الناجحة لابد أن تكون شراكة مع المصنع الأصلي، لم أر مصنعًا واحدًا حكوميًا في مجال السيارات ناجحًا.
وحينما حاولت تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع شركة « فيات» بأن تدخل بنسبة 32% الحكومة قالت أنها ستسعر السيارات هل هم اليوم يسعرون؟ وفشل.. الأمل الوحيد لمصر لصناعة سيارات الركوب أن آتي بشركة واحدة عملاقة تنشئ مصنع في مصر تغطي السوق المحلي وتصدر مثل ماليزيا، الصين لكن ال 14 مصنعًا للأسف نري الصورة داكنة بالنسبة لهما، ومن وجهة نظري الحاجة الحقيقية التي لابد من التركيز عليها هي سيارات اللوري والأتوبيس لأنه بها عمالة كثيفة خاصة واستثماراتها غالبا صغيرة وقبل أن أترك «النصر للسيارات» أنشأنا مصنعًا طاقته الإنتاجية 3000 أتوبيس في السنة ترك دون تحديث واتخلق بجانبه مصانع حديثة من تركيا والبرازيل وسكانيا وغبور بحيث ينهار هذا المصنع.
المطلوب التركيز علي صناعات محددة؟
- نعم لماذا لا أشتهر بصناعات محددة وأكون قائدًا فيها ولدي بحوث وتطوير مثل الجرارات الزراعية علي سبيل المثال، حرام بلد زي مصر زراعية تستورد جراراتها بالكامل من الخارج، وفي الحقيقة كان الدخول في صناعة سيارات الركوب بالذات طموح سياسي من الرئيس الراحل عبدا لناصر وكان واضحًا أنها عملية غير اقتصادية ماشي لكن زودوا الطامة ب 14 مصنعًا وفتحوا الباب علي مصراعيه وللمعلومات جنوب أفريقيا بدأت بحوالي 16 مصنعًا وأغلقت جميعا وركزوا علي مصنع أو 2 فقط، تونس فعلت ذلك أيضا.
ماذا عن حلم السيارة العربية؟
- انس، حاولنا وفشلت.. كنا قد شكلنا لجنة من الأردن ومصر والعراق لدراسة تصنيع سيارة، الثلاثة يادوب بدأنا اختلف الزعماء وكل واحد راح سكة.