الحكومة رقيب علي أصول الدولة

نواصل في الحلقة الثانية من إحياء فكرة تطبيق السهم الذهبي عند بيع الشركات الحكومية أراء المسئولين الحكوميين والخبراء حول امكانية التطبيق‏,‏ ودور الحكومة في الرقابة علي الأصول لحفظ حقوق الأجيال المقبلة‏.‏ ويري المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن هذا الأسلوب يمكن التفكير فيه حال أستئناف عمليات الخصخصة‏,‏ مشيرا الي أن عمليات الخصخصة في مفهومها الصحيح هي توسيع قاعدة ملكية الأصول المملوكة للدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في ملكيتها بهدف توفير استثمارات جديدة وتطوير الإدارة والارتقاء بمستوي أداء الشركات بصفة عامة من خلال هذه الأسالسب‏.‏ ويوضح أن الخصخصة لا تعني التخلص من الأصول المملوكة للدولة بأي وسيلة أو بدون ضوابط علي عمليات البيع وتحقيق الشفافية والحصول علي القيمة العادلة‏,‏ وكذلك ضمان دخول مستثمرين جادين تتوافر لديهم الإمكانيات التكنولوجية والمادية والخبرة في مجال تطوير الأصول التي يمتلكونها أو يشاركون في تملكها‏.‏ ويضيف أن الخصخصة في مصر توقفت تقريبا منذ عام‏2008,‏ وقد اشتملت أساليبها منذ طبقت في منتصف التسعينات من القرن الماضي وحتي توقفها علي عدة بدائل‏,‏ ففي بعض الحالات طرحت نسب محدودة من رؤوس أموال الشركات بالبورصة‏,‏ وفي حالات أخري تم بيع الشركات بالكامل لمستثمر رئيسي‏,‏ بينما تم الجمع بين الأسلوبين في حالات أخري‏,‏ وفي بعض الحالات احتفظت الحكومة بنسبة من رؤوس أموال الشركات المبيعة في حوزتها‏.‏
ويشير الي أن ما تبقي من شركات تابعة للقطاع العام‏,‏ فالحكومة بصدد إصدار قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو يستهدف الحفاظ علي ما تبقي من هذه الأصول والعمل علي تطويرها والفصل الكامل بين الملكية والادارة‏,‏ بما يضمن التحرر الكامل للقطاع وعدم تأثر أدائه بالعوامل السياسية والأجتماعية‏,‏ وبمعني آخر إدارته علي أسس اقتصادية سليمة‏.‏
ويري أنه لو تم استئناف برنامج الخصخصة مستقبلا‏,‏ فيجب الإبقاء علي الشركات التي تتنتج سلعا استراتيجية كالأسمدة والأسمنت والسكر والعمل علي تقويتها ودمجها في كيانات كبيرة قادرة علي المنافسة والبقاء‏,‏ كما يمكن الإبقاء علي بعض الكيانات التي توفر السلع الغذائية للجمهور‏,‏ غير أنه ليس من المتصور أن تبقي الدولة علي شركات التجارة الداخلية الهامشية‏.‏
ويوضح الدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية السابق أن مفهوم الخصخصة اتجاه عالمي أخذت به الدول الرأسمالية وايضا الدول الاشتراكية‏,‏ لأنه ثبت باليقين أن الدول والحكومات هي جهة إدارة وليس جهة استثمار‏,‏ والإدارة في هذه الحالة تعني تهيئة المناخ للاستثمار دون الدخول فيه بمعني وضع القواعد المنظمة لعمل البنوك والبورصات وأسواق المال والقوانين والتشريعات المنظمة للشارع الصناعي والتجاري والمنظمة لعدم حدوث حالات احتكار أو تواطؤ ضد مصلحة المستهلك‏,‏ بينما تترك المجال واسعا للمتنافسين من أبنائها ومن الخارج ايضا ليتباري كل منهم سعيا لتقديم الأفضل في خدمة المستهلك والعميل ليبقي في النهاية هو المستفيد من اكتساب ثقة السوق‏.‏ ويري أن الخصخصة في مفهومها الصحيح كما رأيناها تتم بنجاح في دول أخري‏,‏ حيث تقوم الدولة بالعزوف عن الملكية العامة في عدد من المجالات وتحويلها إلي ملكية خاصة ناجحة وقابلة للاستمرار والتطور‏.‏
ويشير إلي أن أفضل صوره لهذا ما حدث في أعقاب الوحدة الألمانية بين شطريها شرقا وغربا‏,‏ حيث كانت ألمانيا الشرقية ترزح تحت حكم شيوعي قاس‏,‏ تملك الدولة جميع الأراضي والمنازل والعقارات والأنشطة والفنادق والمحال التجارية والصناعات الثقيلة والخفيفة‏,‏ وأعلنت ألمانيا الموحدة منذ أول يوم لها أنها علي استعداد لتيسير الحصول علي قروض منخفضة الفائدة لمن يرغب في شراء أنشطة في ألمانيا الشرقية‏,‏ وخصصت في أول مرحلة‏160‏ مليار مارك لهذا الغرض تنامت بعد ذلك لتصل إلي‏1600‏ مليار مارك قروضا ميسرة‏.‏
ويضيف أن الخصخصة تحتاج لتمويل لتتم بصورة موسعة وسريعة الوقع‏,‏ إلا أن هذا التمويل قابل للاسترداد في مدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات‏,‏ وقد رأينا أن الحكومة الألمانية والجهاز المصرفي استرد جميع الأموال التي طرحها للتمويل من قبل‏,‏ ودخلت الدولة ممولا لتسترد قيمة التمويل دون أية تكلفة إضافية‏,‏ أما نتيجة ذلك فإن كثيرا من الصناعات العملاقة والصغيرة أيضا سارعت بشراء مصانع في ألمانيا الشرقية وطورتها أو نقلت إليها مصانعها الموجودة سابقا بالجزء الغربي لتستفيد من التمويل المنخفض وأيضا فترة الإعفاء الضريبي التي امتدت إلي عشر سنوات للصناعات الإستراتيجية‏.‏