البرلمان يناقش مشروع قانون إدارة الأصول العامة بداية الدورة الجديدة

صندوق للأجيال المقبلة.. والموزي أقوي المرشحين لرئاسة الجهاز الجديد

يناقش مجلس الشعب في بداية دورته البرلمانية الجديدة مشروع قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة . ويضم مشروع القانون 12 مادة ويتضمن إنشاء جهاز مستقل يتمتع بإدارة محترفة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام " 150 شركة" تابعة ل 9 شركات قابضة. ويتولي الجهاز طرح حصص من الشركات التابعة للمصريين من خلال البورصة وضخ الاستثمارات في الشركات للتطوير والتحديث، بجانب مراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج تطويرها وتحديثها والتأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ووضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط. وتتركز الملامح الأساسية للقانون الجديد في إنشاء صندوق للأجيال المقبلة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح في إطار البرنامج.. بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخري بما يمكنه من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
ويمثل المشروع الجديد لجهاز إدارة الأصول العامة فلسفة جديدة لعلاقة الشركات العامة بالحكومة ويتولاه رئيس يختص بمسؤولية شركات قطاع الأعمال العام ومن أقوي المرشحين لرئاسة هذا الجهاز المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والذي يتمتع بخبرة صناعية كبيرة وخوضه تجارب عديدة في تخصيص الشركات العامة.. ومن المرشحين أيضا محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين استنادا لخبرته الدولية والمحلية في إدارة محافظ الشركات. والدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية استنادا لخبرته في عمليات التخصيص ونجاحه في إدارة قطاع مهم يختص بالأمن الغذائي.