يناقش مجلس الشعب في بداية دورته البرلمانية الجديدة مشروع قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة.. يتضمن المشروع إنشاء جهاز مستقل لإدارة شركات قطاع الأعمال العام وعددها 051 شركة.. ويتولي الجهاز مسئولية طرح حصص من الشركات التابعة للمصريين من خلال البورصة، وضخ الاستثمارات لتطوير وتحديث الشركات بالإضافة إلي مراقبة أداء هذه الشركات، ووضع الضوابط التي تحمي العاملين بالشركات. وتتركز الملامح الأساسية لمشروع القانون في إنشاء صندوق للأجيال المقبلة بحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة من رءوس أموال الشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج، بالإضافة إلي ما تخصصه الدولة من موارد لدعم المواطنين في التعليم والصحة.