رغم ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات التابعة

شركات قطاع الأعمال العام تكتفي بمراقبة تعاملات البورصة اليومية

مرت البورصة المصرية خلال السنة الحالية بموجات متعددة من الانخفاضات والارتفاعات وهو الامر الذي تستطيع من خلاله جميع الشركات المقيده من تحقيق مكاسب جيده عن طريق البيع او التدخل بالشراء في اوقات الانخفاض لتحافظ علي اسعار اسهمها وبيعها مرة اخري في وقت لاحق ولكن اللافت للنظر ان الشركات التابعه لقطاع الاعمال العام لا تقوم بذلك وتكتفي فقط بالبيع في بعض الحالات وفي حدود ضيقة ايضا.
كانت شركة باكين وهي الحالة الوحيدة التي قامت القابضة فيها بعمليات بيع وشراء ومع ذلك فهي لا تمثل احدي الشركات التابعة للقطاع العام ولكنها احدي الشركات المشتركة التي تمتلك الشركه القابضة للصناعات الكيماويه حصة بها تبلغ 39.75%.
ورغم ان اسعار اسهم بعض الشركات التابعة التي تمتلك الحكومة فيها حصة كبيرة قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية الا ان رؤساء الشركات القابضة يرون ان بيع اسهم الشركات التابعة لابد ان يتم من خلال برنامج ادارة الأصول في حين يؤكد خبراء السوق ان استغلال فترات ارتفاع الاسعار لابد ان يكون فرصة جيدة لبيع بعض الاسهم كما ان الشركات القابضة لابد ان تساند اسهمها في اوقات التراجع في حدود معينة لا تعود بالشركة لحظيرة القطاع العام اذا كانت تحت مظلة القطاع الخاص.
دور المراقب
اكد المهندس زكي بسيوني رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان الشركه القابضة تكتفي فقط بدور المراقب في التعاملات اليومية في بورصة الاوراق المالية ولا تقوم باي عمليات شراء كما ان عمليات البيع تكون خاضعة للطرق المعتادة غي طرح الحصص التابعة للقطاع العام سواء كان ذلك عن طريق طرح عام او طرح خاص او عن طريق عروض الشراء.
اشار بسيوني انه كان بامكان الشركة القابضة الاستفادة من ارتفاع سعر سهم مصر للالومنيوم في البورصة خلال الفتره الماضية والذي وصل الي نحو 70 جنيها وقامت بالبيع ولكن ذلك لم يحدث مطلقا.
وقال المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد ان الشركات التابعة لا تقوم بعمليات شراء ولكن قد تستفيد من نشاط البورصة في بعض الاوقات وتقوم ببيع جزء من حصتها مشيرا في ذلك الي بيع جزء من اسهم مدينة نصر للاسكان بداية العام الماضي وعندما تجاوز سعر السهم التقييم المعتمد.
ويؤكد الاتجاه السابق نحو اتجاه الشركات القابضة للبيع فقط ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في بيع نسب تدور حول 9% من اسهم شركات المطاحن في البورصة ورهن رئيس القابضة الغذائية اتمام ذلك بوصول اسعار الاسهم الي الاسعار التي تستهدفها الشركة.
كانت شركة باكين هي الشركة الوحيدة تقريبا التي اشترت وباعت منها الشركة القابضه جزءا من حصتها البالغه نحو 39.75 % خلال السنة الحالية وبالتالي لا تعد سياسة عامة لادارة الشركات القابضة لمحافظها.
عمليات الشراء
واكد معظم الخبراء ان ادارة الاصول المملوكة للدولة تقتضي ان تتدخل الشركات العامه في وقت انخفاض الاسعار لشراء الاسهم وان ذلك لا يعد ردة عن الخصخصة.
ومن هذا المنطلق يؤكد عصام مصطفي خبير اسواق المال انه يجب التفرقة بين الشركات القابضة والتابعة بخصوص السلوك الاستثماري لها فالشركات القابضة التسعة والتي وجدت مع القانون 203 الخاص بقطاع الاعمال العام يمثل دورها دورا مؤقتا لمرحلة انتقالية وبالتالي فان شراءها للاسهم بمثابة تعزيز للبقاء والاستمرار وهو ما يعد ضد الخصخصة.
اما الشركات التابعة فيري مصطفي انها عكس الشركات القابضة لخروجها من تحت مظلة الحكومة ولو كان ذلك بحصة معينة فقط مشيرا ان في مثل هذه الحالة تستطيع الشركة ان تدير جزءا من السيولة المتوافرة لديها كفائض باي طريقة ومنها المتاجرة بالاسهم ولذلك فان بيع وشراء الاسهم يعد نوعا من الاستثمار التي قد تراه ادارة الشركة مناسبا.
تجربة النيل للكبريت
واشار مصطفي الي تجربة شركة النيل للكبريت العام الماضي بعد تعثرها واعطاء الشركه القابضة حرية اكبر في ادارة الشركة للنهوض بمؤشراتها فقد تحولت النيل للكبريت لمظلة القانون رقم 203 العام الماضي بعد ان استحوذت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي 37.5 % من اسهمها لترتفع حصتها في الشركة الي نحو 72.5 % بعد تزايد خسائر الشركة وهو ما يعطي الحق للقانون بتصفيتها وكان لهذا القرار تاثيرا ايجابيا علي نتائج اعمال الشركة والتي اظهرت خلال العام المالي 2005-2006 تراجع صافي خسارة الشركة بمعدل 89.9% حيث سجلت صافي خسارة قدرها 3.561 مليون جنيه مقارنة بخسارة تقدر بنحو 35.32 مليون جنيه عن العام المالي 2004-2005.
واكد عصام مصطفي ان اهم نقطة في هذا الموضوع المتعلقة بالتدخل في شراء الاسهم تحديدا اذا انخفضت عن السعر العادل لها سواء كانت الشركة رابحة او خاسرة والذي لم يتم كما اشرنا الا في شركة باكين تقريبا.
وكان المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة الكيماوية قد علق ل"لاسبوعي" علي اقدام الشركة علي بيع وشراء اسهم باكين بانه ليس رده عن الخصخصة ولكنه يمثل نوعا من الاستثمار فتم بيع جزء من الاسهم عند وصول الاسعار نقاط معينة تزامن مع ارتفاع البورصة بشكل عام وتم الشراء وقت الانخفاض في الاسعار للحفاظ علي قيمة السهم.
الجدير بالذكر ان باكين تأسست في عام 1958 كشركة مساهمة مصرية وبدأت نشاطها في عام 1960 وتم تأميم الشركة في عام 1961. وتم إدماج شركة النشادر والمواد الكيماوية وشركة هنشلود للبويات والزيوت ومصانع بحري للبويات في شركة البويات وذلك خلال عامي 1962 و1963.
واظهرت نتائج اعمال شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين غير المجمعة خلال العام المالي 2005 / 2006 نمو صافي ارباح الشركة بمعدل 7% حيث سجلت صافي ربح قدره 72.238 مليون جنيه مقارنة بنحو 67.53 مليون جنيه عن العام المالي 2004- 2005.
يأتي هذا بعد ارتفاع صافي المبيعات الي 147.053 مليون جنيه بنمو قدره 0.4% متزامنا مع تراجع تكلفة المبيعات بنسبة 1.3% لتصل الي 133.561 مليون جنيه ليرتفع بذلك مجمل الربح من 11.184 مليون جنيه الي 13.492 مليون جنيه.
ردة عن الخصخصة
ويري الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة واسواق المال انه طبقا لبرنامج ادارة الاصول فان التدخل لشراء حصص من ادارة الشركة مهم وخاصة اذا رأت وصول قيمة سعر السهم في جلسة التداول الي اسعار تقل عن السعر العادل للسهم مشيرا في ذلك الي تدخل الشركات في القطاع الخاص لشراء اسهم الخزينة وقت الانخفاضات للمحافظة علي قيمة السهم.
واضاف الصهرجتي ان قانون سوق المال يبيح هذا التوجه ولكنه اشترط انه في حالة تدخل الشركه بالشراء لا يؤدي ذلك الي عودتها للقطاع العام مرة اخري بعد انتقال ملكيتها للقطاع الخاص.