بعد عودة النصر للعمل تحت إشراف الإنتاج الحربي:

السيارة المصرية.. تتحرك

أخيرا تجدد حلم إنتاج سيارة مصرية مع حسم ملف شركة النصر للسيارات بالنهاية السعيدة التي تمناها كل مصري غيور علي بلده بضم الشركة لوزارة الانتاج الحربي التي ستقوم بتشغيل المصانع الآربعة وضخ الاستثمارات المطلوبة. لتطوير المصانع.
.. ولكن كيف يري الخبراء المشاكل والتحديات التي قد تصاحب أو تعوق عودة تشغيل مصنع النصر للسيارات وكيف يمكن التغلب عليها ؟ وكيف تكون البداية ؟ نبدأ برائد صناعة السيارات في مصر الدكتور مهندس عادل جزارين باعتباره الشخص الوحيد الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن شركة النصر منذ بداية نشأتها حتي خروجه منها لكنه ظل يتابعها ولديه رؤية لمشكلاتها وكيفية حلها.
ويبدأ جزارين حديثه عن البدايات قائلا: شركة النصر للسيارات ولدت علي يدي في وادي حوف بحلوان تسلمتها منطقة صحراوية ليس بها ماء وبفضل الله تم افتتاح الجزء الأول من المصنع عام1962 وبدأ بتصنيع لوري من خط التجميع وكان عدد العاملين وقتها360 عاملا وموظفا وكانت الخطة الخمسية لوزارة الصناعة وقتها تصنيع جرارات زراعية وسيارات ركوب ومقطورات بشراكة صناعة ألمانية غربية. ودخلنا مجال تصنيع سيارات الركوب بالتعاون مع شركة ايطالية بطاقة انتاجية12 ألف سيارة سنويا, وخلال تلك الفترة كانت شركة النصر قد اسند لها أربعة مشروعات بتعاقد مع ثلاث دول مختلفة مما شكل عبئا علي الشركة.
يواصل الدكتور عادل مشوار ذكرياته مع النصر قائلا: نتج عن هذا العبء تقسيم الشركة عام2004 الي شركتين الأولي لسيارات النقل والثانية للركوب, في عام1961 كنت عضوا بمجلس ادارة الشركة ومديرا للتخطيط بها واذكر ان الشركة عانت في الستينات من نقص النقد الأجنبي مما ادي الي نقص الانتاج.
بعد ان تسلمت رئاسة الشركة نجحت في حل هذه المشكلة وأصبحت النصر من القلاع الصناعية الرائدة التي يعمل بها12 ألف عامل و500 مهندس وأنشيء بها معاهد تدريب للفنيين واصبحت الشركة تضم مصنعا كاملا للاتوبيسات بطاقة ثلاثة آلاف أتوبيس سنويا وعنبر تصنيع وتجميع محركات الديزل واللواري والجرارات, واخر لتصنيع الشاسيهات الخاصة باللواري والاتوبيسات.
بعد سنوات تم تقسيم الشركة الي ثلاث شركات وادخال الشركات الأجنبية صاحبة الرخصة كشريك في الشركات المصرية, ولاشك ان النصر تأثرت طوال تاريخها بالتحولات الاقتصادية التي مرت بالبلاد خلال العهود المختلفة القطاع العام ثم الاقتصاد الحر والخصخصة ومع ذلك ظلت الشركة في نجاح حتي منتصف الثمانينات. وأضاف أن الشركة بدأت تتكبد خسائر في ظل سياسة الحكومة في تثبيت أسعار المنتجات الصناعية رغم التزايد المستمر في تكاليف مستلزمات الانتاج خاصة المستورد منها بالاضافة لارتفاع اجور العمالة.
وهذا ماجعل مصر التي بدأت صناعة سيارات الركوب في1961 تعود الي الوراء بينما المغرب التي بدأت بعدنا بسنوات تنتج الآن340 ألف سيارة زادت الي400 ألف سيارة سنويا سيتم تصدير عدد منها الي مصر بدون جمارك طبقا لاتفاقية اغاديرالموقعه بين الدولتين.
ونبه أن المتوقع هو توقف صناعة السيارات المجمعه محليا التي تزيد تكلفتها بنسبة حوالي30% مقارنة بسعر السيارة المستوردة بالكامل لأنها تقوم علي اساس التجميع فقط وشراء مكونات من السوق المحلية باسعار تزيد عن اسعارها بالخارج وبالتالي فان الاعتماد علي السيارات المستوردة من الخارج بعدد كبير سيمثل عبئا علي الاقتصاد المصري والحل هو عودة التصنيع المحلي من خلال النصر ومحاولة التصدير الي البلاد التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل اتفاقية الكوميسا واغادير وغيرهما.
, قال إن الأمل تجدد مع عودة تشغيل مصانع النصر في ظل التصنيع الفعلي لبعض المكونات الأساسية للسيارة مع توسيع قاعدة الصناعات المغذية المصرية وزيادة طاقتها حتي تصبح قادرة علي المنافسة العالمية والتصدير.
وقال إن الأمل أيضا في تصنيع أول سيارة مصرية ذات مواصفات خاصة تراعي جميع الاشتراطات والظروف المحلية, ويمكن أن نبدأ بتصنيع سيارة بترخيص من شركة عالمية علي ان يتم تطويرها بالتعاون مع فريق مصري متخصص. ويوضح الدكتور نبيه السمري( رئيس غرفة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات المصرية) رأيه في هذا الموضوع قائلا: لاشك ان شركة النصر تملك امكانات فنية عالية ولديها معدات واراض وورش وخطوط انتاج وتجميع وخط دهان جديد لم يعمل بعد وبالتالي فإنها بحاجة لتخطيط عال جدا للاستفادة من هذه الامكانات وبأقل التكلفه.
وبالنسبة للعمالة المطلوبة للتشغيل فمنذ قررت الدولة وقف تعيين عماله جديدة اصبحت العماله الموجودة كبيرة في السن وبعد توقف الانتاج هاجرت هذه العمالة الي شركات السيارات الخاصة العاملة في التجميع وكانت هذه العمالة مكسبا للشركات لأن النصر بالفعل مدرسة تخرج فيها عمالة ماهرة. ووصف دخول الانتاج الحربي مع النصرللسيارات لكي تقوم بتشغيلها وعودتها للعمل بأنه خطوة موفقه كنت أتمناها ولن يصلح لاداء هذه المهمه سوي الانتاج الحربي لأسباب أهمها أن القطاع الخاص إذا شارك فإنه يريد أن يكسب من البداية وهذا لن يتحقق لأن الشركة محملة باعباء الديون والدولة ستكون قادرة علي التضحية في البداية حتي تتجاوز النصر عثرتها ثم ان الروح العسكرية والانضباط الموجود في الانتاج الحربي قادر علي تحقيق ذلك الهدف.
رؤية اخري يطرحها حمدي عبدالعزيز رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات حيث يقول: حينما نتحدث عن النصر أو قطاع السيارات علينا دراسة العناصر المطلوبة لهذا القطاع هل هي متوافرة أم لا علي سبيل المثال المصنع بمعداته وامكاناته, الترخيص أو الاسم الذي ستنتج السيارة من خلاله العنصر البشري للتشغيل والسوق وعلينا ان نلاحظ ان هناك سوقا مفتوحة أمام هذا القطاع مما يجعل مهمة هذه الصناعة صعبة للغاية. بالنسبة للنصر فهي محملة بديون تصل الي مليار و200 مليون جنيه وفي ظل ظروف البلد الحالية من الصعب وجود مستثمر يضخ اموالا فيها لكن بالتطورات الأخيرة واغلاق ملف تصفية الشركة والتفكير في اعادة تشغيلها يعيد من جديد الأمل في عودة الروح لهذه الصناعة.
أخيرا يقول الدكتور عبدالعظيم محمود( رئيس لجنة الموارد البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري) والذي تبني ملف شركة النصر في مجلس الشوري مع عضو المجلس طارق مرسي: الحمد لله علي حل مشكلة النصر ونحن بدورنا لن نغلق هذا الملف بل سنظل معه قلبا وقالبا حتي تدور عجلة الانتاج وانا علي ثقة في قدرة الانتاج الحربي خاصة مع توافر كل العناصر المطلوبة للتمويل والشراكة والميكنة والايدي العاملة.