رابطة «الصناعات المغذية للسيارات».. «النصر» ما زالت تمتلك القدرة على إنتاج 45% من مكونات السيارة

الخبراء: عودة المصنع تحتاج لقرار سيادى.. والسيارات صناعة استراتيجية

قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مصنع النصر للسيارات لديه القدرة على إنتاج 45% من مكونات أى سيارة بعد عمل الصيانة اللازمة، وإنه يمتلك إمكانية تنوع الإنتاج وورش التصنيع، وأضاف: «يوجد خط إنتاج (ألبو) الألمانى لدهان السيارات الذى استخدم فى دهان سيارات مثل بى أم دبليو، وهيونداى، بخلاف خط صندوق التروس (الفتيس) والضفيرة وغيرها من خطوط الإنتاج المختلفة، التى من الممكن أن تصنع مكونات للغير بفضل ورش التصنيع المجهزة لذلك، ما يوفر من استيراد قطع الغيار والمكونات، وبالتالى التوفير فى العملة الصعبة».
يذكر أن «النصر للسيارات» أول مصنع فى الشرق الأوسط تأسس عام 1960 لتصنيع سيارة مصرية 100%، ما لم يتحقق حتى الآن، وبدأ المصنع بتصنيع المركبات اللورى ثم الأتوبيسات وبعد ذلك سيارات الركوب التى أصبح لها شعبية كبيرة فى مصر مثل السيارة نصر 128 وشاهين ودوجان وفلوريدا ونصر 131، وعلى الرغم من عدم اهتمام الدولة فى السنوات الماضية بالمصنع وعدم التطوير المعدات والماكينات، فإن المصنع لديه القدرة على إنتاج 45% من مكونات أى سيارة.
وكانت قضية المصنع قد ظهرت على الساحة مرة أخرى، بعد زيارة وزير الإنتاج الحربى لمصنع شركة النصر للسيارت فى وادى حوف، بصحبه وفد من مجلس الشورى، أعلن خلالها عن دراسة الوزارة لإمكانية ضم المصنع إليها. وبعد أن رفضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عودة العمل بالمصنع، وأثار المصنع جدلا فى فترات سابقة. بعد أن توالت الخسائر ضم للشركة القابضة للصناعات المعدنية على أن يتم سداد مديونياتها للبنوك، وبدأت إجراءات تصفية شركة «النصر» للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى مليارى جنيه، وقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وتراكمت مديونياتها لسببين؛ الأول: عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، وكان يفتح اعتماداً مستندياً بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندى بالعملة الأجنبية، وهو ما لم يتوافر للشركة، على الرغم من أن قيمة الدولار كانت أقل من الجنيه، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع لسعر الدولار. والسبب الثانى هو التسعير الجبرى خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات للسلع، فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها 5 آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط. ويرى خبراء أن عودة المصنع للإنتاج تحتاج إلى قرار سيادى باعتبار صناعة السيارات من الصناعات الاستراتيجية التى تعتمد عليها الدول فى اقتصادها، وأيضاً لها عامل مادى ومعنوى له قيمة فهى شركة وطنية تضع فى أولوياتها البعد الاجتماعى ولها كوادر وخبرات تعمل الآن فى معظم مصانع تجميع السيارات، والمصنع مقام على مساحة 114,6 فدان ورأس مال الشركة 350 مليون جنيه، ويستوعب عمالة أكثر من عشرة آلاف عامل.