الفريق رضا حافظ يبعث الأمل في مشروع إنتاج سيارة مصرية 100% ?النصر للسيارات? اسم تردد كثيراً في مجال السيارات تنبأ له البعض منذ نشأته بالتحليق عالياً لكونه الوحيد علي مستوي الشرق الأوسط ، لكن السياسات غير الرشيدة وغياب التخطيط السليم ادي إلي خسائر فادحة مما عرض المصنع لخطر التصفية وتشريد الكثير من العمالة والذين التحقوا بمصانع أخري تعمل علي ارض مصر ، في السطور التالية حاولنا معرفة جدوي هذه الدراسات وهل سيأتي اليوم لنري من جديد مصنعاً مصرياً خالصاً لإنتاج السيارات؟ جاءت تصريحات الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي مؤكدا أن الوزارة علي استعداد تام لضم مصانع النصر للسيارات حتي لا يتم تصفيته، وذلك عقب زيارته مع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري لمصنع نصر لأول مرة، مشيرا إلي أن وزارة الإنتاج الحربي تضع جميع إمكانياتها للنهوض بالصناعة المصرية في مختلف المجالات، لعدم هدم أيه كيانات قومية ، كما أضاف انه قام بتشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي من خبراء الإنتاج الحربي للقيام بفحص الشامل للمصنع و التنسيق مع جهات عديدة لدراسات أحوال المكانيات و الأجهزة و الإمكانيات الفنية لمصنع النصر و تحديد ما نحتاجه من تحديث و تطوير في تلك الإمكانيات و إعادة تأهيل للعمالة المتواجدة بالمصنع. في البداية وصف علاء السبع عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية القطاع الحكومي بأن يديه مرتعشة ويخشي من اتخاذ أي قرار خوفاً من المسألة، وهذا خطأ كبير خاصة في قطاع السيارات الذي يحتاج إلي قرارت سريعة وجريئة ومدروسة، مطالباً بأن تكون هناك دراسات مكثفة وعقلية رجل أعمال لإدارة الشركة في المستقبل إذا استقرت الدراسات علي وجود جدوي من وراء إعادتها للعمل من جديد، بالإضافة إلي ترك هذه الإدارة تعمل ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا لا يعني ان نتركها بغير حساب بل نحاسبها بعد النتائج النهائية، وإذا لم يتحقق كل هذا فسيكون من الأفضل بيعها مع الحفاظ علي العمالة القليلة الموجودة بها الآن. واشار السبع إلي أن الدراسات مازالت غائبة حتي الآن ولا نعلم هل سيكون الإنتاج للسوق المحلي أم سيكون هناك جزء مخصص للتصدير، فكل هذا سيتحدده دراسات الجدوي. شروط صعبة للنجاح بينما أكد حسين سليمان رئيس الشعبه العامة للسيارات أن الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي قد عرض علي الحكومة ضم شركة ?النصر للسيارات? المغلقة منذ عام 2008 والأمر الآن بيد الحكومة اما ان تقبل أو ترفض الضم ، واشار سليمان إلي ان هناك العديد من الشروط لكي تنجح الشركة في استعادة بريقها من جديد وإن كانت هذه الشروط صعبه فأولها هو توفير التمويل اللازم الذي يتجاوز ال 2 مليار جنية لشراء بعض الالآت المطلوبه وثانيها هو توفير العمالة الماهرة والمدربة ، والشرطان بالغان في الصعوبه فتوفير الأموال صعب جدا وخاصة في هذه الفترة فالخزانة العامة خاويه ولن تستطيع الحكومة ضخ 2 مليار الوقت الحالي، والعمالة المدربة أمر ايضاً صعب فعمال شركة النصر قد انتقلوا إلي شركات تجميع وتصنيع السيارات الأجنبية الموجودة في مصر، ويتقاضون مرتبات مرتفعه ولن يضحوا بها من أجل الحصول علي مرتب أضعف، فلن يكون هناك حل إلا بتدريب عماله جديدة الأمر الذي سيستغرق سنوات. وعن نشاط الشركة فأكد سليمان أن نشاط الشركة سعتمد في المقام الأول علي التجميع ثم التصنيع وقد نرتفع بنسبه المكونات المحلية ولكننا لن نصل ابداً إلي تصنيع ?موتور? مصري 100% فهذه يتكلف وحدة أكثر من 100 مليار جنية . سيارة كهربائية أما الدكتور شريف دلاور الخبير الإقتصادي فقد طالب بالإهتمام بالصناعات المغذية للسيارات والإهتمام بالقسم الهندسي والتطوير إذا اردنا أن تكون هناك صناعة سيارات قويه في مصر ، ويجب أن نهتم ايضاً برفع نسبة المكون المصري من 35% إلي 60% علي الاقل ، فصناعه السيارات تعتمد علي ما يسمي ?عنقوديات الصناعة? فالأمر ليس صناعه واحده سننجح فيها بل هو تقويه جميع الصناعات المحيطة بالصناعه الرئيسية وهذا كفيل بأن يرتقي بالصناعه. وتمني دلاوربأن تهتم شركة النصر في حال الاستقرار علي تشغيلها مرة أخري بالبيئة ونتجه إلي إنتاج السيارات الكهربائية ولا نعتمد علي السيارات التي تعمل بالوقود ، لان هذا هو اتجاه شركات السيارات علي مستوي العالم .لكن يحذر دلاور من فشل شركة النصر من جديد إذا بدأت انتاجها بشكل صغير لانها ستكون غير مجديه اقتصادياً ، فصناعة السيارات من الصناعات التي تحتاج إلي إنتاج كبير حتي تحقق الربحية الاقتصادية المرجوة منها ، مطالباً بإعداد دراسات الجدوي التي تشمل التسويق الحالي والمستقبلي والفائدة التي ستعود علي الدولة. وعن قرار غلق المصنع الذي صدر في عهد محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ،قال دلاور إن الحركة الديناميكية للإقتصاد والتطور التكنولوجي تفتح صناعات وتغلق أخري ، ويجب علي الحكومة أن تبحث عن المشروعات ذات القيمة المضافة العالية وتقوم بإنشائها ، ولا يشترط أن نقوم بإنشاء صناعة ما لنقل الدول الكبري. وقف الدعم أما الدكتور عادل جزارين خبير في صناعة السيارات و احد اعمدة شركة النصر للسيارات فقد أكد أن صناعات السيارات تبحث دائماً عن التطور وتحتاج إلي تحديث المعدات ، و منذ أواخر الثمانيات توقف دعم الحكومة لمصنع النصر بل وتم تشجعيه علي الاقتراض من البنوك الأمر الذي جعل إرباح الشركة تذهب إلي البنوك لسداد القروض ، الأمر الذي أثر عليها وعلي تطوير معداتها و في النهاية أصبح المنتج لا يتماشي مع السوق العالمي ولا المحلي. وقال جزارين انه قد حان الوقت لصناعة سيارة مصرية فالأجواء الآن متاحة وجيدة لإقامة صناعات سيارات حقيقية ، وإذا وصلنا إلي نسبة 70 أو 80 % سنكون قد حققنا تقدماً كبيراً . كريم قنديل نورهان سامي براويز نشأة ?النصر? تأسست شركة النصر للسيارات عام 1960 وتعد أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط ، وكانت الخطة المصرية أن تقوم الشركة بالتجميع في البداية ثم تتحول إلي تصنيع سيارة مصرية 100% ، ولكن ذهبت الأحلام ادراج الرياح بسبب غياب التخطيط والدراسات. ?نصر? و ?فيات?. كان هناك تعاونا كبيرا بين شركة ?فيات? الإيطالية و ?نصر? المصرية فكانت عمليات تجميع السيارات الايطالية ?الفيات 128? تتم في مصنع نصر بنفس جودة السيارة الإيطالية والتي تعتبر أكثر السيارات مبيعاً في السوق لمتانتها وقوتها وملائمتها للطرق المصرية ثم جمعت السيارة ?فيات - شاهين 131? وهي نموذج تركي معدل ، وجمعت السيارة ?فلوريدا? الصربية. خسائر بالمليارات حققت الشركة أكثر من 2 مليار جنيه خسائر بسبب تراكم ديونها وقلصت عمالتها المدربة من 10 الأف عامل إلي 250 فقط ، وقدمت الشركة ميزانيتها بخسائر قدرت ب 165 مليون جنيه ، وتعتبر من أهم أسباب هذه الخسائر المحققة هو السياسات الخاطئة التي اتبعتها إدارة الشركة بالإضافة إلي التسعيرة الإجبارية التي فرضتها الحكومة علي اسعار بيع سيارات الشركة في السبعينيات والثمانينات ، فكانت الحكومة تطرحها للبيع ب 3 الاف جنيه في حين تتكلف السيارة 5 الأف جنيه، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي أثر علي الاعتمادات المستندية التي كانت تفتحها الشركة لتعجز عن دفع مديونياتها بالعملة الصعبة مما ساهم في زيادة خسائرها.
