القاهرة-لحقوق-الانسان أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن تقديره لقرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخاص بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد من المراكز الحقوقية ومكاتب المحاماة، التي لم تسوى أوضاعها القانونية إلى 10 نوفمبر 2014، مطالباً بتجميد القرار و ليس تأجيله فقط . ودعا المركز، في بيان، الاثنين، الوزارة إلى إطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني، لاستكمال ما انتهى عليه الحوار مع وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور أحمد البرعي، لوضع حلول للازمة الراهنة، و التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية إلى مجلس النواب المنتخب، بما يتسق مع الدستور الجديد ومع التزامات مصر الدولية. ووجه المركز شكره لكل الأطراف الوطنية والدولية التى تضامنت مع منظمات المجتمع المدنى المصرية فى مطالبها ، ومنها : مجموعة ال18 الأعضاء فى لجنة وضع دستور 2014، المجلس القومى لحقوق الإنسان، قيادات الاحزاب السياسية، عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية واللاتينية والأوروبية والأمريكية والدولية والعربية،وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص.