23 منظمة مصرية تطالب "محلب" بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية

المنظمات تطالب بمحاربة المجتمع المدني، وإعادة النظر في سياستها تجاه المنظمات غير الحكومية

سلم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية، إلى رئيس الوزراء، أمس، توضح موقف هذه المنظمات من مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد المجتمع المدني بشكل عام، بحسب قوله.
وقالرئيس مركز القاهرة، غن الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بشكل مفاجئ، عن مشروع قانون قمعي جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور، و أيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا؛ الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع بمثابة اجتماع تمهيدي، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة، الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
من بين المطالب عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق الدكتور أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر.
كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليه والمنشور في جريدة الأهرام.