23 منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالحوار حول قانون الجمعيات الأهلية

سلم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية، صباح اليوم الخميس، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفته بالقمعي؛ المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد
المجتمع المدني بشكل عام.
وقال بيان المركز، الخميس، إن الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهي الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي –بشكل مفاجئ– عن مشروع قانون قمعي جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور.
وأضاف البيان أن الاجتماع جاء أيضا في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته ''الكيانات'' التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا؛ الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها، بحسب بيان المركز.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع بمثابة اجتماع تمهيدي، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
و طالبت المنظمات عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر.
كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليه والمنشور في جريدة الأهرام.
يُذكر أن مصر تعهدت أمام الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد عام 2010 بتحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات سيئ السمعة رقم 84 لسنة 2002 ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أكد بيان المركز بأنها لم تفِ حتى الآن بتلك التعهدات، بل قامت الحكومة باقتحامات لعدة منظمات مصرية ودولية، وأحالت بعض العاملين فيها للمحاكمة وتم سجن بعضهم، بينما يجري الاستعداد لتقييم مصر من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر أمام الأمم المتحدة في أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.