على وعد باجتماع.. مذكرة اعتراض 23 منظمة حقوقية مصرية على قانون الجمعيات أمام "محلب"

فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء اعتبر بمثابة اجتماع تمهيدي، سيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان, سلم "بهي الدين حسن" مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" اليوم الخميس, مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية إلى م. "إبراهيم محلب" حول موقف المنظمات من مشروع "قانون الجمعيات الأهلية", الذى تصفه المنظمات الموقعة على المذكرة بالقمعي, والمطروح من قبل وزارة "الشؤون الاجتماعية"، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا ضد المجتمع المدني بشكل عام بحسب بيان للمركز ليوم.
والاجتماع الذي عُقد بمقر "رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب "بهي الدين حسن" بعد إعلان وزارة "الشؤون الاجتماعي" –فيما تعتبره المنظمات مفاجئا– عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية, وهو ما تراه المنظمات يؤدى لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور، وأيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان الوزارة المنشور ب"جريدة الأهرام"بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا؛ الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة دعت الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
ومن بين مطالب المنظمات عودة وزارة "الشؤون الاجتماعية" للحوار حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة وزير "التضامن الاجتماعى" السابق د. "أحمد البرعي" في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية ل"الأمم المتحدة"، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدة على أهمية طلب المشورة الفنية من "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" ب"الأمم المتحدة"، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات "مصر" الدولية بموجب المادة 22 من "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، والذي صدقت عليه "مصر".
كما طالبت المنظمات الحكومة بسحب إعلان الوزارة المشار إليه والمنشور في جريدة "الأهرام".
يُذكر أن مصر كانت قد تعهدت أمام الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد عام 2010 بتحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات سيئ السمعة رقم 84 لسنة 2002 ليتوافق مع المعايير الدولية، إلا أنها لم تف حتى الآن بتلك التعهدات، بل قامت الحكومة باقتحامات لعدة منظمات مصرية ودولية، وأحالت بعض العاملين فيها للمحاكمة وتم سجن بعضهم، بينما يجري الاستعداد لتقييم مصر من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر أمام الأمم المتحدة في أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.