"بهى الدين حسن" يعرض مطالب 23 منظمة حقوقية على رئيس الوزراء فى اجتماع مغلق.. المنظمات تطالب بوقف محاربة المجتمع المدنى.. وإعادة النظر فى سياستها تجاه المنظمات غير الحكومية.. وسحب قانون الجمعيات

سلم بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية القمعى المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، والخطوات التصعيدية التى اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد المجتمع المدنى بشكل عام.
وأكد مركز القاهرة فى بيان له اليوم ،أن الاجتماع الذى عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهى الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى –بشكل مفاجئ– عن مشروع قانون قمعى جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدنى، وتحويله لقطاع شبه حكومى، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور.
وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء أيضًا فى ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التى تعمل فى مجال العمل الأهلى بحلها خلال 45 يومًا؛ الأمر الذى اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل فى شركات فى مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموى والأكاديمى والثقافى، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة فى النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع تمهيدى، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان.
كما دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التى من شأنها إيقاف التدهور المستمر فى حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشر إيجابى على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
من بين المطالب عودة وزارة التضامن الاجتماعى للحوار حول مشروع القانون التى أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعى فى نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعى حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى صدقت عليه مصر، مطالبة الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعى المشار إليه والمنشور فى جريدة الأهرام.
يُذكر أن مصر كانت قد تعهدت أمام الأمم المتحدة فى الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان فى البلاد عام 2010 بتحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات سيئ السمعة رقم 84 لسنة 2002 ليتوافق مع المعايير الدولية، إلا أنها لم تف حتى الآن بتلك التعهدات، بل قامت الحكومة باقتحامات لعدة منظمات مصرية ودولية، وأحالت بعض العاملين فيها للمحاكمة وتم سجن بعضهم، بينما يجرى الاستعداد لتقييم مصر من خلال الاستعراض الدورى الشامل الثانى لمصر أمام الأمم المتحدة فى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى.