أئتلاف حريات المنيا يطالب التضامن بتقيين أوضاع منظمات المجتمع المدني

ناشد ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدني، الذي يضم 17 منظمة حقوقية، وزيره التضامن الدكتورة غادة والى بتمديد المهله الممنوحه لمنظمات المجتمع المدنى (الشركات المدنيه وشركات المحاماه ) لتقنيين أوضاعها والتي تنتهى في 2 سبتمبر 2014.
وطالب الائتلاف من وزيره التضامن الاجتماعى بمد مهلة تقنين الأوضاع لتلك المنظمات، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى غير التابعه للشئون الاجتماعيه سواء كانت شركات مدنيه أو شركات محاماه، الكثير منها يعمل في خدمه العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى وتضم أفضل مجموعات العمل ذات الخبره في مجال العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى.
وأكد الائتلاف أن غلق تلك المنظمات سيستغله المغرضون لاتهام مصر بأنها تقوم بتقييد الحريات وهذا ما لا يمكن أن تفعله الحكومة المصرية في ظل وجود دستور عظيم يحافظ على الحريات وفى ظل دولة قامت بعد ثورتين عظيمتين.
وقال رئيس الائتلاف "محمد الحمبولى "وأن الجمعيات والمنظمات الموقعة :
جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع،جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع الغربية،مؤسسة حلمنا واحد لتنمية المجتمع،جمعية مصر الحرة،مركز جيل للدراسات الشبابيه – القاهرة،المنتتدى العربي للتنمية ودعم الحقوق.
الفيوم،جمعية كل الناس للتنمية وحقوق الإنسان أسيوط،جمعية شباب الشرقية للتنمية،مؤسسة حلمنا للتطوير والتنميه الشامله القليوبيه،جمعية الحرية للتنمية والبيئة بقنا،جمعية البقاء في الخير بالجيزة
جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة بهرية رزنة الشرقية،الحرة لدعم وتنمية المرأة القاهرة
الجمعية الخيرية للمجتمع الريفى بقرية 7 بالبحيرة،جمعية مدرستى مجتمعى بالجيز،جمعية الدمرداش لتنمية المجتمع،جمعية تنمية بلدنا بالمصرى.