القاهرة لحقوق الإنسان يرحب بقرار "التضامن" بمنح منظمات مهلة أخرى لتوفيق أوضاعها

رحب مركز القاهر ة لدراسات حقوق الإنسان، بقرار وزيرة التضامن غادة والى بإعطاء مهلة اخرى للمنظمات لتقنين أوضعها حتى 10 نوفمبر القادم ، وأعرب المركز عن تقديره لكل الأطراف الوطنية والدولية التى تضامنت مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى محنتها الحالية، والتى لم تنته بعد.

ويخص بالذكر مجموعة ال18 الأعضاء فى لجنة وضع دستور 2014، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات فى عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية واللاتينية والأوروبية والأمريكية والدولية والعربية، وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص.

وقال المركز إنه يُلاحِظ أن القرار يكتفي بتأجيل الكارثة، ولا يسعى جادًا لتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطنى والدولى، و إن المركز يدعو الوزيرة لأن تبادر بإطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدني، يرتكز على الأرضية التى انتهى إليها الحوار مع وزير التضامن الاجتماعى السابق د. أحمد البرعى، وأيضًا على تجميد –وليس تأجيل– الإنذار، وبهدف التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية الى مجلس النواب المنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مصر الدولية. وخاصة مع الالتزامات التى تسأل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة، فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لمدى احترامها لحقوق الإنسان.