"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية

لحين انعقاد البرلمان..

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لم يعد مناسبا لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى هى التى توثق الصلة بين الدولة والمجتمع، لإقامة علاقة سليمة بينهما.
وأضاف فائق خلال كلمته بورشة عمل المجلس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، أن تعديل قانون الجمعيات يأتى فى لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين بعد إقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات ونص على حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار.
وأوضح فائق أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى أخبرته من أن الوزارة لم تعد مشروع لقانون، وأنها تريد أن تضع كل المشروعات التى وجدتها فى الوزارة وتطرحها للنقاش على المجتنع المدنى، لتعرف الأفكار المقبولة والمرفوضة والاستفادة من ذلك كله.
وأشار فائق إلى أن حيوية المجتمع ترتبط بحيوية المجتمع المدنى، وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدنى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المجتمع المدنى وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح دون إرادة الدولة وتعاونها، قائلا "وعلينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التى تضعها أمام المجتمع المدنى، وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها".
كما أعرب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ثقته فى أن وزيرة التضامن ستعمل على النهوض بالمجتمع، وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وأكثر قدرة على المبادرة والإبداع، مطالبا بتأجيل إقرار هذا القانون حتى يناقش فى مجلس النواب القادم، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى التوقف عن مناقشة تعديلات القانون حتى تكون له أولوية عندما يبدأ مجلس النواب عمله.
ورشة عمل حول الرؤية الحقوقية للجمعيات الأهلية
كلمة وزيرة التضامن دكتورة غادة والى
جانب من المؤتمر
جورج اسحاق يلقى كلمة
جانب من المؤتمر
جانب من الحضور
كمال الهلباوى
أحمد حسن البرعى ضمن الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور